قال جامع المعتصم رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ان “دورة المجلس الوطني للاتحاد المنعقدة مساء السبت 21 فبراير 2015، ببوزنيقة وان كانت عادية فقد جاءت في مرحلة خاصة حيث تزامنت مع الذكرى الرابعة للحراك الاجتماعي ل 20 فبراير ” مذكرا في كلمة بالمناسبة بكون منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شاركت في ملحمة نداء الاصلاح الديمقراطي مع شركاءها بهدف الإسهام في إقرار الإصلاحات اللازمة في ظل الاستقرار وفق شعار”الاصلاح في ظل الاستقرار”.
وأضاف المعتصم بقوله “نحمد الله ان من علينا بنعمة الاستقرار وأننا في هذا الاصلاح خصوصا حينما نطالع الاخبار التي تتحدث عن ما يقع في عدد من الدول حيث عدد من التراجعات” لكن بحسب رئيس المجلس الوطني فالمعركة لازالت مستمرة مع الوفاء لشعار “الاصلاح في ظل الاستقرار” على اعتبار انه واجهة من واجهات مقاومة الفساد والاستبداد. كما أن معركة إنجاز الاصلاح بحسب المعتصم يجب ان تبقى مستمرة وكذا معركة مواجهة الاستبداد يجب ان تبقى متواصلة. كما شدد المتحدث على ان أحد صور الاستبداد هو التحكم الذي يتحرش بكل حياة المجتمع وكما يتحرش بالاحزاب السياسية يتحرش ايضا بالجسم النقابي وبالتالي “لا بدمن ان نحرص في منظمتنا على مقاومة هذا التحكم الذي يمكن ان يفسد قواعد العمل وقواعد أسس العمل النقابي “،مشيرا الى ان من آثار هذا التحكم أن تكون “لديك نقابة تصبح ما تبات او نقابة حديثة قد تصبح ذات عضلات ” لذا ،يضيف المعتصم لا بد من مواجهة هذا التحكم في الجسم النقابي”. من جهة اخرى أوضح رئيس المجلس الوطني للاتحاد أن المغرب في حاجة الى مؤسسات لديها مصداقية ويمكن الاعتماد عليها في المجال الاجتماعي الا وهي منظمات نقابية لها تمثيلية حقيقية وتلبي طموحات الشغيلة المغربية”. في ذات السياق اكد المعتصم أن دورة المجلس الوطني ،والتي تمت فيها المصادقة بالإجماع على ميزانية سنة 2015 والبرنامج السنوي لنفس السنة، تنعقد أيضاً بعد استئناف مسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة وهذا الحوار ،يقول المتحدث”لنا مسؤولية فيه بقصد بلورة مشاريع تساهم في تحقيق مصلحة الشغيلة ومصلحة البلاد “وهذا “يتطلب منا بذل مزيد من الجهد على اعتبار ان مسألة المعارضة في العمل النقابي سهلة لكن اذا أردت ان تصلح وان تبني فمطالب منك جهدا مقدرا واستثنائيا من اجل بلورة أفكار ومقترحات والتي يمكن ان تحقق مصلحة البلاد والشغيلة عموما. بدوره أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الجلسة الافتتاحية المذكورة انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 25 فبراير الجاري بعقد لجنة نظام المعاشات المدنية والذي سيتم تدارسه تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وأبرز يتيم أن الملفات المطلبية ستتم دراستها في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص بحضور الوزراء المعنيين وذلك يوم الاثنين 2 مارس 2015،وفق جدولة سيوافي بها الوزيران المعنيان، مبديع، والصديقي المركزيات النقابية. كما اخبر يتيم عن قبول الحكومة لملتمس الاتحاد بخصوص الاستشارة في انتخابات ممثلي المأجورين حيث ستنطلق لجنة خاصة بهذا الملف يوم الخميس 25 فبرايرالجاري، تحت إشراف كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وباقي الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي. من جهة أخرى شدد يتيم على أن العبرة من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة تتجلى في النتائج الملموسة لصالح عموم الشغيلة المغربية مع ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011،خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية، كما ذكر يتيم باللقاء الذي عقدته المنظمة مع الحكومة حيث تم التذكير بالمطالب التي تقدمت بها النقابة خصوصا تحسين الدخل والتخفيض الضريبي والتغطية الصحية للأبوين ومطالب اخرى تمت الإشارة اليها في بلاغ الاتحاد عقب اللقاء الأخير سالف الذكر مع وفد حكومي . في السياق ذاته ذكر يتيم بمنهج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الدفاع عن المطالب المعقولة والعادلة للشغيلة مع أولوية المصالح العامة للمجتمع على المصالح الفئوية والشخصية،ودعا بالمناسبة الى احداث ثورة ثقافية في الفعل النقابي ينتقل من الدفاع على فئات الموظفين والمنخرطين عموما الى الدفاع بشكل اشمل على مختلف الفئات المهمشة في المجتمع . وشدد على مسألة المصداقية في التحليل وفي الطرح مع التموقع الى جانب قوى الاصلاح والوقوف ضد قوى النكوص والعودة الى عهود التحكم والانقلاب على الديمقراطية. وفي موضوع ذي صلة ترأس الكاتب العام للاتحاد الملتقى الوطني التواصلي للكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية وملتقى الكتاب الإقليميين والجهويين للاتحاد يومي السبت والأحد حيث قدم يتيم بالمناسبة عرضا حول معالم أولية للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قدم فيها رؤية الاتحاد للانتخابات المقبلة وتطلعات المنظمة لتعزيز حضور المنظمة وموقعها في الخريطة النقابية ،فيما ألقى عبدالاله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد عرضا حول تقييم التجربة الانتخابية للاتحاد سنة 2009 كما قدم عبدالصمد مريمي النائب الثاني للكاتب العام للاتحاد عرضا حول التعاقد بين الاتحاد والجامعات والنقابات الوطنية بخصوص الاستحقاقات المقبلة والمقرر تنظيمها في ماي القادم.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد