أنهت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء 10 فبراير، إنجاز البحث الوطني حول “الإعاقة”، ليكون بذلك ثاني بحث وطني في هذا الصدد، بعد البحث الوطني حول “الإعاقة” الذي قدمت نتائجه كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالمغرب سنة 2006.
وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال جوابها، الثلاثاء 10 فبراير 2015، على أسئلة شفوية تهم مجال (الأشخاص في وضعية إعاقة) بمجلس النواب، “قد انتهينا صباح هذا اليوم (الثلاثاء) من إعداد البحث الوطني الثاني للإعاقة في المغرب، وسوف نعلن عن نتائجه في مناسبة قريبة، لأن هناك خصاصا كبيرا على مستوى المعطيات الخاصة بالإعاقة”. وبشرت الحقاوي، بأن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيصدر قرارا جديدا يضبط كيفية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة المجتازين للامتحانات من حصة 7 في المائة المكفولة لهم، قائلة إن هناك صعوبة في تطبيق حصة 7 في المائة الممنوحة للمعاقين في التوظيف كما كانت تطبقها الحكومات السابقة، حيث وجدت الحكومة الحالية نفسها أمام عسر في تطبيق هذه الحصة. وأوضحت المسؤولة الوزارية أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لتمكين هذه الفئة من حقوقها ومنها، المصادقة في مجلس وزاري على مشروع قانون إطار لتمكين الأشخاص في وضعية الإعاقة من كافة حقوقهم، وقد أحيل عل مجلس المستشارين بتاريخ 20 نونبر 2014 وينتظر برمجته ليحال على مجلس النواب في وقت قريب. إضافة إلى إحداث 16 وحدة جهوية للاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة علاوة على إحداث وحدات إقليمية قريبا.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد