أكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن هناك جمعيات يتم تفريخها بغرض جمع الدعم العمومي فقط، واستعماله في استمالة أصوات الناخبين، مبرزا أن الدعم العمومي المقدم للجمعيات يعرف انحرافات ينبغي تجاوزها.
ودعا بوانو في كلمة له خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصصته لمناقشة “مراقبة الدعم الداخلي الموجه لجمعيات المجتمع المدني” بحضور وزير الداخلية محمد حصاد أمس الاثنين، (دعا) إلى التمييز بين العمل الجمعوي والعمل السياسي، وإصدار مذكرة أو منشور ينظم هذه العملية ويدفع في اتجاه عقلنتها وجعلها آلية تخدم هدف الدعم العمومي، المتمثل في إسناد الجمعيات وتمويل برامجها وفق رؤية واضحة، وإقرار معايير شفافة للاستفادة منه ومن مختلف الجهات محلية كانت أو إقليمية أو وطنية يضيف المتحدث. وشدد بوانو على ضرورة تفعيل توصيات مرصد تقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مثمنا ما حققته خلال السنوات الماضية، داعيا إلى طرح الدعم الذي تقدمه للجمعيات للنقاش أيضا، “في سياق مناقشة الدعم العمومي المقدم للجمعيات”. وأضاف بوانو أن هناك الكثير من الجمعيات تستحق الدعم العمومي المقدم لها وتستحق دعما إضافيا بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات للمجتمع من تربية وتأطير وتنمية، قائلا “كما أن أغلب الجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات غالبا ما تكون موالية لرؤساء المجالس أو مستشارين بالمجالس”، مفيدا أن الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات في ميزانية عدد من الجماعات تضاعفت حوالي ثلاث مرات، متسائلا عن الهدف من ذلك خصوصا أن هذه السنة ستعرف تنظيم استحقاقات انتخابية.
المصدر: عبد المجيد أسحنون نشر في الرأي المغربية