أكد محامي من داخل “هيأة المحامين” بالقنيطرة ل”لرأي” أن تفجير قضية “الإختلاس المالي” الذي لحق صندوق هيأة المحامين بالقنيطرة، كشفت عن مجموعة من الاختلالات الخطيرة أبرزها الكيفية التي تعتمد في تدبير مالية الهيئة بكل حساباتها إلى جانب الوقوف على اختلالات في الكيفية التي يتم بها توظيف المتستخدمين.
وكشف “المحامي” أن المستخدم لدى الهيئة المتورط في قضية الإختلاس هو قريب أحد المحامين كان عضوا سابقا في مجلس الهيأة وقد عمل لدى الهيئة في الفترة التي كان يتولى فيها المحامي المسؤولية على حسابات الصندوق. وتساءل “المحامي” هل بالفعل كانت الشيكات موقع على بياض ومتروك لمسؤول عن الصندوق في الوقت الذي لا يتمكن فيه المحامي من سحب المبلغ المالي إلا بعد حصوله على الشيكات من النقابة تحمل فيه توقيع النقيب وأحد المسؤولين على أمانة المال. وتابع “المحامي” تساؤلاته بعيدا عن منطق “التشفي” و”الإدانة” عن الكيفية التي يتم التعاقد بها مع كافة المتعاملين مع الهيئة مثلا لماذا البنك أ وليس البنك ب هو الذي من المفترض أن يحتضن أموال المحامين، في إشارة إلى استفادة المسؤولين عن إيداع أموال المحامين في الأبناك، في الوقت الذي لا يستفيد فيه المحامون إلا من مستحقاتهم. يشار إلى أنه تم اختلاس ما يقارب”المليار” من صندوق هيأة المحامين بالقنيطرة، قبل أن يتم استرجاعها من أجل إغلاق الملف وعدم المتابعة قضائيا.
المصدر: عماد كزوط نشر في الرأي المغربية