أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي للخزينة بلغ 6ر139 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية، مقابل 8ر129 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7,56 في المائة.
وأوضحت المديرية في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي للخزينة أن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة بنسبة تصل إلى 45,9 في المائة من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها السوق المالية الدولية بنسبة 33,6 بالمائة والدائنون الثنائيون بنسبة 20,5 في المائة. وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 2,48 مليار درهم، ضمنها 2,45 مليار درهم لدى المؤسسات الدولية، و30 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين. و بحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 78,9 في المائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، فيما استحوذ الدولار على نسبة 13,3 في المائة منه، والين الياباني بنسبة 2,4 في المائة وباقي العملات بنسبة 5,4 في المائة. وحسب نوع سعر الفائدة، فقد سيطر الدين بسعر فائدة ثابتة بنحو 65,9 في المائة، بينما مثل الدين بسعر فائدة عائمة نسبة 34,1 في المائة. وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص. وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين العمومي وبنيته وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين وأصل الدين والفوائد والسحوبات وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية