شدد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على أن إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع معاملاتها.
وقال الوزير، ردا على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول موضوع “وضعية اللغة العربية بالمغرب”، أمس، الثلاثاء 23 دجنبر، إنه تم إصدار منشورين للوزير الأول سنة 1998 وسنة 2008، يؤكدان على إلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية باستعمال اللغة العربية في جميع معاملاتها، وعدم استعمال أية لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية أو لاستعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية. مبديع قال أيضا إن اللغة العربية “تشكل مقوما أساسيا من المقومات الأصيلة في الهوية الوطنية والشخصية المغربية”، لافتا الانتباه إلى أن الفصل 5 من الدستور الجديد للمملكة نص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، وعلى أن “تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”. وأشار المسؤول الحكومي في معرض رده على سؤال فريق البيجيدي أن البرنامج الحكومي “تضمن تفعيلا للمقتضيات الدستورية وتعزيزا للغة الرسمية للدولة”، وقال أن ذلك يتم وفق الآليات التالي: “إصدار قانون خاص باللغة العربية وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”. وحول الإجراءات المتخذة على مستوى الادارة العمومية، ذكر محمد مبديع أنه تم إنجاز معجم للمصطلحات الإدارية الأكثر تداولا داخل الإدارة وذلك بهدف مساعدة الإدارات على استعمال اللغة العربية، وكذا إعداد دلائل التسيير والتدبير باللغة العربية ولاسيما “دليل الموارد البشرية” و”دليل المساطر الأكثر تداولا” و”مصنف المناشير الإدارية”. وشدد الوزير في حكومة بنكيران على أن استعمال اللغة العربية والمحافظة عليها ليس فقط شأنا حكوميا وإنما هو أمر مجتمعي يهم كافة مكونات المجتمع .
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية