أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد يوم الثلاثاء 23 دجنبر، أن عقوبة الإعدام لم تحظر نهائيا بموجب القانون الدولي، وإنما تم التأكيد على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها في حالة عدم إلغائها.
وأوضح الرميد، في رده على سؤال شفوي حول إلغاء عقوبة الإعدام تقدم به الفريق الفيدرالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عددا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي نصت على مبدإ الحق في الحياة، لم تجعل عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل جعلتها مقيدة ببعض الشروط والضوابط. وذكر بأن أغلب المتدخلين في ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمملكة كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات. وقال الرميد، في السياق ذاته، “إذا كان المغرب يعرف عقوبة الإعدام ومحاكمه تقضي بهذه العقوبة، فإنه لا ينفذها، حيث لم تنفذ هذه العقوبة منذ 1993″، مشيرا أن الحق في الحياة لا يعني بالضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
المصدر: التجديد نشر في التجديد