بدأت اليابان يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014 تطبيق قانون حماية أسرار الدولة المثير للجدل الذي سيفرض عقوبات على مسربي أسرار الدولة على الرغم من احتجاجات أحزاب المعارضة.
وبموجب القانون الجديد يمكن لرؤساء الوزارات والوكالات الحكومية ال19 كوزارة الخارجية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي إدراج المعلومات الحكومية المتعلقة بالدبلوماسية والدفاع ومكافحة الإرهاب في 55 فئة كأسرار دولة. وسيعاقب موظفو الخدمة المدنية والعاملون في شركات القطاع الخاص الذين يسربون أيا من هذه الأسرار بالسجن مدة 10 أعوام والذين يحرضون على تسريبها بمن في ذلك الصحفيون بالسجن مدة تصل الى خمس سنوات. وكان مجلس النواب وافق في شهر دجنبر 2013 على القانون بدعم من حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف. وقال آبي إن القانون يعد أمرا حيويا لتسهيل عمل المجلس الوطني للأوراق المالية الذي وسع مهام مكتب رئيس الوزراء في رسم السياسات الخارجية والامنية للبلاد نظرا لأنه سيسمح للولايات المتحدة وحلفاء آخرين بتبادل المعلومات الأمنية الحساسة مع اليابان .
المصدر: التجديد نشر في التجديد