بلاجي : المصلحة الوطنية تقتضي التسريع بإنزال قانون الأبناك التشاركية
أكد رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ، عبد السلام بلاجي ،في تصريح ليومية التجديد أن المصلحة الوطنية تقتضي التسريع بإنزال القانون على اعتبار تفعيل دور القطب المالي بالبيضاء، وما يحتاجه من تنويع التمويلات المعروضة، مشيرا أنه هدف أساسي تم إيراده ضمن ديباجة القانون . وأضاف بلاجي أن الخطوة الموالية ستكون هي تقديم الطلبات من طرف المؤسسات المعنية، مقدرا المدة الفاصلة عن التنزيل الفعلي للقانون في أفق أربعة أشهر على أقصى تقدير. وينتظر أن ينشر قانون رقم 103.12 المتعلق بالأبناك التشاركية قريبا بالجريدة الرسمية في خطوة تلي المصادقة عليه نهائيا بمجلس النواب في قراءة ثانية . وعن الخطوات التي تلي هذه المحطة قال بلاجي ، أن الخطوة الأولى بعد النشر بالجريدة الرسمية هي إصداربنك المغرب (البنك المركزي) المنشورات المتعلقة بالإجراءات التطبيقية بالاعتماد على الراي بالمطابقة الذي يصدره المجلس العلمي الأعلى، موضحا في التصريح ذاته أن المجلس الأعلى هو الأخر يعتمد على خبرة بنك المغرب في المجال المصرفي، في إشارة إلى أن الهيئتين تتعاونان فيما بينهما لإتمام الخطوات المتبقية لتطبيق القانون، ونقل بلاجي عن مندوب بنك المغرب قوله في وقت سابق أن المنشورات معدة تنتظر فقط استكمال الاجراءات التشريعية. وأخبر بلاجي أن المؤسسات البنكية المغربية تعمل على تكوين أطرها ومنها من تستعين بأطر الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي. وعن توقعات تطور المعاملات أفاد بلاجي أن خبراء مغاربة وممارسين يتوقعون أن تصل حصة التعاملات الإسلامية 20 بالمائة في المجال البنكي ،وهو ما يعادل قيمة تقريبية ب 36 مليار دولار ، معتبرا أنه رقم قياسي بالمقارنة مع باقي الدول (مصر خلال 40 سنة عنها حصة 4 بالمائة ، وماليزيا بعد 60 سنة من الممارسة الفعية تحقق اليوم حصة الابنك الاسلامية بها 28 بالمائة ). وذكر بلاجي بتوقعات المؤسسات الدولية بخصوص تطور المعاملات الاسلامية بالمغرب والتي قدرت خلال سنتين ب 5 بالمائة اي ما يعادل8.5 مليار دولار. وأوضح بلاجي أنه لابد من التفريق بين الأرقام الواقعة والمتوقعة، مشيرا أن الواقع يقر بأن المرابحة اليوم في الدول الخليجية تستحوذ على ما يزيد 70 بالمائة من المعاملات ، لبنية الدول التجارية، متوقعا أن يطور المغرب معاملات مثل المشاركة والسلم والاستصناع باعتبار بنيته الفلاحية واعتماداقتصاده على الصناعات التقليدية، مطالبا بضرورة توفير تحفيزات لمثل هذه المعاملات. وفي سياق ذي صلة جزم “تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية 2014 – 2015″ بأن المصارف الإسلامية ستنمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة بواقع 19 في المائة، في حين أن الأرباح المجمعة للمصارف الإسلامية تجاوزت للمرة الأولى في التاريخ حاجز عشرة مليارات دولار عام 2013. وبحسب التقرير الذي نشرته مؤسسة “أرنست أند يونغ” المالية ” فمن المتوقع أن تتضاعف أرباح المصارف الإسلامي ثلاث مرات خلال الأعوام الخمسة المقبلة بحلول 2019 لتصل إلى37 مليار دولار وذكر التقرير أن الأسواق الرئيسية للمصرفية الإسلامية ستواصل النمو، وخاصة ماليزيا والسعودية، ولكن السنوات القليلة المقبلة ستشهد بروز أدوار دول أخرى، على رأسها تركيا وإندونيسيا.
المصدر: مريم التايدي نشر في التجديد