نسخة من البيان : على إثر ما شهده إقليم كلميم أيام 21، 22، و 23 نونبر 2014 من أحداث مؤلمة جراء الأمطار الغزيرة و الفيضانات و السيول الجارفة التي نتج عنها ما يقارب ثلاثين حالة وفاة بواديي “تلمعدرت” و “تامسورت” و عزلة تامة لمجموعة من الأحياء و الدواوير و انهيار العديد من المنازل، و بتزامن مع تنظيم الدولة المغربية لما يسمى بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في واقع يشهد بدوره هجوما غير مسبوق على حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكلميم اجتماعه بتاريخ 24 نونبر 2014 حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير مفصل في الواقعة بعد تجميع المعطيات و تدقيقها، و في 27/11/2014 أصدر مكتب الفرع تقريرا تمت فيه الإشارة إلى المبادئ و المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تؤطر رؤية الفرع للأحداث و نذكر منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ، مبادئ إطار عمل هيوغو 2005 – 2015 لمواجهة الكوارث، و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الكوارث الطبيعية والتعرض لها. كما تم التطرق و بتفصيل للوقائع حسب المناطق و الفئات المتضررة و الخسائر و الضحايا و الجهات المعنية و درجة تدخلها، مع تحديد الانتهاكات المرافقة للأحداث و طبيعتها و الجهات المسؤولة، و ذلك بناء على شهادات المتضررين و شهود عيان و المعاينة المباشرة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مصادر موثوقة أخرى، و في الأخير تم إصدار مجموعة من التوصيات الهامة. و عليه، يعلن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكلميم ما يلي: تعزيته لأسر ضحايا واديي “تلمعدرت” و “تامسورت”، و تضامنه المبدئي و اللامشروط معهم و مع جميع المتضررين، و مطالبته بجبر الضرر الذي لحقهم. تحميله مسؤولية ما وقع للدولة المغربية جراء التقصير و التأخر في إنقاذ أرواح المواطنين و إغاثة المناطق المنكوبة و اهتراء البنيات التحتية غير القادرة على الصمود في وجه الفيضانات و السيول الجارفة. تنديده بفض الاحتجاجات السلمية للمتضررين من أحداث الفيضانات و اعتقال المواطن “رشيد هكا” مساء يوم الخميس 27 نونبر 2014 بمدينة كلميم . شجبه للصراعات و الحسابات الضيقة على حساب أرواح و ضحايا الفيضانات. مطالبته بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق و إجراء تحقيق مستقل و نزيه حول ما وقع مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. مطالبته بفتح تحقيق في مصير الميزانيات المرصودة للطوارئ محليا، إقليميا ، جهويا و وطنيا. مطالبته الدولة المغربية بتفعيل مبادئ و معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ، مبادئ إطار عمل هيوغو 2005 – 2015 لمواجهة الكوارث، و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الكوارث الطبيعية والتعرض لها، و ذلك ب: إدماج الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في التخطيط الإنمائي و التدخل الاستباقي. تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنين، و سبل معيشتهم، و البنية الأساسية الاجتماعية و الاقتصادية، و الموارد البيئية. اعتماد تدابير تشريعية و وضع خطط وطنية لمواجهة الكوارث و التخفيف من آثارها. دعوته الإطارات التقدمية بكلميم إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لكل ما يطال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين و حقهم في الحياة و الأمن الشخصي.
المصدر: المكتب نشر في صحراء بريس