بعد اتهام المعارضة الحكومة برفض تعديل اقترحته على قانون الموازنة لعام 2015، يقضي ب”تجريم التطبيع مع إسرائيل، عبر منع استيراد أي منتجات يكون مصدرها أو أصلها من إسرائيل, استنكر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ، ما وصفه ب”المزايدة السياسية” المتعلق بالتشكيك في “موقفه الراسخ” ضد التطبيع مع إسرائيل، ورفض مختلف أشكال التعامل معها.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الفريق، أمس الجمعة، -توصلت جريدة الرأي المغربية بنسخة منه- حيث أفاد أن نواب حزب العدالة والتنمية، دأبوا منذ سنة 2002 إلى غاية 2009 على تقديم طلبات بإدخال تعديل على قانون الموازنة، “يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها إسرائيل، كما يمنع تصدير البضائع إليها “، قبل أن تعلن الحكومة المغربية التزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص، ليتوقفوا عن المطالبة بذلك. وأشار البيان ذاته، أن الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي ، أكد خلال جلسة التصويت والمناقشة على مشروع الموازنة “أن الحكومة بصدد القيام بإجراءات تنظيمية لمعالجة هذا الأمر نهائيا”، وأنها تحترم الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها والتي تمنع إقامة مُعاملات تجارية مع إسرائيل.. وفي الوقت الذي تشدد فيه الحكومة المغربية، أن موقفها من مقاطعة إسرائيل “مبدئي”، تقول جمعيات حقوقية مغربية تناهض التطبيع مع إسرائيل أن أرقام المبادلات التجارية السنوية بين المغرب وإسرائيل تؤشر على موقف مناقض. وكانت أربعة فرق برلمانية تنتمي لأحزاب من الأغلبية البرلمانية وهي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، تقدمت في ديسمبر الماضي بمشروع قانون مشترك من إعداد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, والذي أسسه عدد من النشطاء المغاربة بداية 2013 ، حيث يهدف إلى كشف المطبعين مع إسرائيل وتجريم كافة أشكال التطبيع،كما عمل هذا المرصد على إعداد مشروع القانون الذي طرحته الفرق البرلمانية للنقاش من أجل المصادقة عليه إلا أن حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض عاد لسحب دعمه لمقترح القانون الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل .
المصدر: شيماء عصفور نشر في الرأي المغربية