ندد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، بما عرفه الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد نهاية اكتوبر بالحسيمة من “إنزال لعناصر لا علاقة لها بالتعاضدية ناهيك عن إمعان القائمين عليها في استمرار تهريب اجتماعات التعاضدية بعيدا عن الرباط بما يرتبط بذلك من مواصلة نهج التبذير لأموال المنخرطين في حجز الفنادق وتعويضات التنقل”.
وجدد اللاتحاد، الذي يقوده القيادي في البيجيدي محمد يتيم، مطالبته الحكومة وخاصة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لتطبيق الفصل 26 المنظم للتعاضد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خصوصا وأن وزارة المالية سبق وأن راسلت رئيس التعاضدية المطعون في شرعيته واعتبرت انتخابه غير قانوني. وذكر المكتب الوطني المذكور، في بلاغ له تتوفر “الرأي” على نسخة منه، عقب اجتماعه الأربعاء الأخير، بقراره السابق القاضي بالانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعدم تحمل أي مسؤولية فيه، أو عن أي موقف قد ينسب للمنظمة فيه، لكونه “فاقدا للشرعية القانونية، ولم يحترم المقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده”. وأعربت نقابة يتيم عن “استغرابها” من استمرار إقحام اسم المنظمة من طرف “الرئيس غير الشرعي في بلاغاته وبياناته وآخرها البلاغ الصادر عما سمي بالجمع العام بالحسيمة”.
المصدر: ادريس الصادقي نشر في الرأي المغربية