حلت مؤخرا بالرباط لجنة تابعة صندوق النقد الدولي، من أجل مراقبة وتتبع الإصلاحات الكبرى التي وعدت حكومة عبد الإله بنكيران بالانخراط فيها.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تتبع صندوق النقد الدولي لكل الاصلاحات التي يقوم بها المغرب بعد استفادة هذا الأخير من الخط الائتماني الثاني للوقاية والسيولة. و نقلت جريدة “الزمان” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أعضاء اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي حاولوا الاستفسار عن مجموعة من النقاط المتعلقة بإصلاح التقاعد والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وكانت الحكومة قد استفادت من صندوق النقد الدولي بخط ائتماني ثان للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، من بينها 4.5 مليارات دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى، وذلك مع انتهاء مدة صلاحية الخط الائتماني السابق الذي ناهزت قيمته 6.2 مليارات دولار. هذا وقد صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الخط الائتماني الجديد، الذي تصل مدة صلاحيته 24 شهرا، مؤكدا أنه سيمكن الحكومة المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية.
المصدر: عمر الكنتاوي نشر في الرأي المغربية