تستأثر الأوضاع في مخيمات احتجاز الصحراويين بتندوف باهتمام الباحثين والأكاديميين، الذين يدقون ناقوس الخطر، إذ تحولت إلى مرتع لكل أنواع الجريمة، من قبيل الجريمة الإرهابية والاتجار بالسلاح وتهريب المخدرات وعلى رأسها الكوكايين إذ تحولت إلى منطقة عبور والجريمة المالية والمتاجرة في البشر على شكل رقيق ناهيك عن الترويج المروع للسلاح بمنطقة الساحل والصحراء. وفي هذا الصدد أكد الأكاديمي الكولومبي فابيو هويوس نافارو أن الفساد واليأس السائدان بمخيمات تندوف يشكلان أرضا خصبة للإرهاب والتطرف. وأضاف هويوس في مقال نشرته صحيفة (لابريميسيا) الكولومبية تحت عنوان “خرق حقوق الإنسان في تندوف” إن “منطقة الساحل والصحراء أصبحت معرضة أكثر من أي وقت مضى لمخاطر أمنية بسبب التهديد الذي يمثله البوليساريو من خلال تواطؤ هذه الحركة الانفصالية المتمركزة
جنوب
غرب
الجزائر
مع الحركات الإرهابية والمجرمين الذين ينتشرون في المنطقة”. وحذر كاتب المقال من أنه في غياب حل ملائم لنزاع الصحراء قد يستغل “الجهاديون” هذا المجال الخصب للتطرف ويعصفون بأمن واستقرار مجموع منطقة الصحراء والساحل. وذكر في هذا السياق بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في سنة 2007 كحل “ملائم ” للنزاع القائم حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن ما فتئ يصف هذه المبادرة بأنها” جادة” و”ذات مصداقية”. وأكد أن أي حل لهذه القضية “لا يمكن إلا أن يكون سياسيا ومتفاوضا بشأنه ومرتكزا على الواقعية وروح التوافق”، مضيفا أن العديد من المتدخلين خلال مناقشات اللجنة الرابعة لجمعية
الأمم
المتحدة
يشاطرون هذا الرأي. واعتبر أنه لا يمكن الحديث عن قضية الصحراء وأبعادها الجيوسياسية والإنسانية دون التوقف عند مأساة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن العديد من الأصوات تعالت من داخل اللجنة الرابعة وعلى مستوى المنظمات غير الحكومية من أجل التنديد بظروف العيش المأساوية لهؤلاء السكان الذين يخضعون لمراقبة صارمة من قبل “البوليساريو”. وأضاف الأكاديمي الكولومبي أن السكان المحتجزين ضد إرادتهم في مخيمات تندوف محرومون من حقوقهم الأساسية مثل حرية التنقل والتعبير بشكل يذكر ب”النموذج الستاليني”. وذكر في هذا الصدد بأن العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان توقفت عند وضعية هؤلاء السكان وطالبت
الجزائر
، باعتبارها البلد الذي يأوي الانفصاليين، بتحمل مسؤوليتها والسماح بالخصوص لمراقبين دوليين بولوج مخيمات تندوف من أجل تقييم الوضع السائد بها. ولاحظ الأكاديمي الكولومبي أنه في الوقت الذي يعزز المغرب انفتاحه على آليات
الأمم
المتحدة
المنظمة لحقوق الإنسان تواصل
الجزائر
رفضها لكل الطلبات المقدمة من طرف المنظمات الدولية من أجل السماح لها بولوج مخيمات تندوف وإحصاء ساكنتها طبقا للقانون الدولي. وأشار في هذا السياق إلى أن منظمات غير حكومية أثارت أيضا عدة حالات” للرق” و”الاستغلال” مقترفة من طرف “البوليساريو” ، وأورد على سبيل المثال حالة الشابة محجوبة محمد حنديداف الحاصلة على الجنسية الإسبانية والتي كانت محتجزة منذ غشت الأخير في مخيمات تندوف حيث كانت تقوم بزيارة لعائلتها.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية