اعتبر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ، أن نجاح ورش الإصلاح يمر عبر كسب ثلاثة رهانات أساسية تشمل ضبط التوازانات الماركرو-اقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وقال ابن كيران، في لقاء مع طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات حول “الإصلاحات الاقتصادية الكبرى للحكومة المغربية” يوم أمس الاربعاء بالدار البيضاء ، ، إن الحكومة وجدت نفسها في بداية ولايتها أمام وضعية اقتصادية صعبة تستدعي اتخاذ اجراءات استعجالية وجريئة لضبط التوازنات الماكرو- اقتصادية، التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ أعمال محفز وجذاب للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، مشددا على أنها أولت أهمية كبرى للإصلاحات الاقتصادية منذ مجيئها، والتي كان لها أثر إيجابي على صورة المغرب في الأسواق العالمية ولدى المنظمات المالية الدولية. وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة الخصوصيات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة، والتوافق الحاصل بين مختلف مكونات السلطة بالبلاد، والتي، برأيه جعلت المغرب يحظى بوضع استثنائي مقارنة مع محيطه العربي والإفريقي، حيث استطاع بفضل الاستقرار الذي يتمتع به أن يحافظ على مؤهلاته الاقتصادية وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل محيط مضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأشار ابن كيران إلى أن هذه الصورة الإيجابية وجدت انعكاسها في تقارير المنظمات الدولية المتخصصة، وآخرها التقرير الذي أصدره البنك الدولي حول “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015″، والذي تحدث عن انتقال المغرب من الرتبة 87 عالميا في تقرير 2014 ، إلى الرتبة 71 من بين 192 دولة على الصعيد العالمي، محققا تقدما ب16 نقطة، وهو ما يمثل شهادة إيجابية جديدة لفائدة السياسة الحكومية على مستوى مناخ الأعمال وتحسين شروط الممارسة الاقتصادية في المملكة. كما تترجم هذه الصورة الإيجابية، حسب رئيس الحكومة، الثقة التي بات يتمتع بها المغرب لدى المؤسسات المانحة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي وافق على تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة لسنتين إضافيتين، فضلا عن إشادته بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة من أجل تمنيع الاقتصاد الوطني ومواصلة استعادة عافيته واعتباره مثالا يحتذى به في المنطقة، وإشادته بقدرة الحكومة على استباق الظرفية الاقتصادية الصعبة. وفي ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، أبرز رئيس الحكومة أهمية المقاولة كمحرك رئيسي لعجلة الاقتصاد، وقاعدة رئيسية للابتكار وتوفير الشغل، وخلق الثروة، ومنح قيمة مضافة عالية، منوها بالمقابل إلى أنه من الضروري أن تضطلع المقاولات المغربية بدورها كمقاولات مواطنة ومسؤولة، وأن تشكل قوة اقتراحية تهتم بكيفية علاج المعوقات الكبرى للاقتصاد الوطني. واعتبر أن مختلف التدابير التي تباشرها الحكومة في هذا المجال تعد ضرورية لوضع الاقتصاد الوطني على سكة الإقلاع وتوفير الشروط المواتية لتحقيق التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مبرزا حرص الحكومة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر والنهوض بالمقاولات الوطنية.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية