أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة توصلت بها المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها خلال الأسبوع الماضي وتدعو هذه المذكرة مجالس الأقسام إلى اعتماد عقوبات تأديبية بديلة في حق التلاميذ والتلميذات غير المنضبطين داخل الأقسام أو داخل المؤسسة التعليمية عن التي وردت في المادة 29 من المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي كما وقع تغييره و تتميمه. وحددت القرارات التأديبية البديلة الواردة بمذكرة وزارة التربية الوطنية،بعض الإجراءت من قبيل تنظيف ساحة و مرافق المؤسسة التعليمية، إنجاز أشغال البستنة، القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية كالتنظيف و ترتيب الكتب و المراجع، المساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم و الداخليات المدرسية، المساعدة في تنظيم الأنشطة الرياضية. وتخول المادة 29 من المرسوم المذكور لمجالس الأقسام بالمؤسسات التعليمة سلطة وصلاحية اتخاذ قرارات تأديبية في حق التلاميذ والتلميذات غير المنضبطين،والمخالفين للقواع والقوانين الجاري بها العمل بالمؤسسات التعليمية ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمؤسساتهم التربوية،والتي تتراوح حسب جسامة المخالفة المرتكبة بين الإنذار و التوبيخ و الطرد المؤقت ثم الطرد النهائي من المؤسسة التعليمة. وحسب المذكرة
الجديدة
التي توصلت بها المؤسسات التعليمية،فإن مجموعة من الأضرار تنتج عن إقرار عقوبتي الطرد المؤقت و الطرد النهائي في حق التلاميذ و التلميذات المخالفين، حيث تحرم العقوبة الأولى التلميذ أو التلميذة من بعض الحصص الدراسية يصعب عليهم إستدراكها، كما أن العقوبة الثانية من شأنها تعميق الهوة بين التلميذ المخالف أو التلميذة المخالفة و بين المدرسة ، و ترفع من مخاطر إنقطاعهم عن الدراسة ، إضافة لمجموعة من التأثيرات السلبية الأخرى. ودعت المذكرة الوزارية إلى اعتماد عقوبات بديلة في حق التلاميذ والتلميذات المخالفين على أساس أن تعود هذه العقوبات بالنفع على المدرسة بأكملها،وتمحورت العقوبات الحديثة بين تنظيف ساحة المؤسسة و مرافقها،وإنجاز أشغال البستنة،وتنظيف وترتيب الكتب و المراجع المدرسية،والمساعدة في تقديم خدمات للمطاعم المدرسية و الداخليات. وأوردت المذكرة الوزارية ذلك بالتسلسل فقراتها،حيث أن القرارات التأديبية الواردة في المادة 29 من المرسوم 2.02.376 والتي تمنح مجالس الاقسام بالمؤسسات التعليمية صلاحية إقتراح عقوبات بديلة في حق التلاميذ و التلميذات غير المنضبطين تتراوح بين الإنذار و التوبيخ و الطرد المؤقت و الطرد النهائي من المؤسسة التعليمية،معتبرة أن أضرار جانبية تنتج عن عقوبتي الطرد المؤقت و النهائي من المؤسسة التعليمية،واسترسلت المذكرة في ذكر وتعداد مساوئ هذه العقوبات مجملة ذلك في كونها تحرم أي عقوبة الطرد المؤقت التلميذ المخالف أو التلميذة المخالفة من مجموعة من الحصص الدراسية التي يصعب عليهم إستدراكها. وتضيف المذكرة الوزارية بأن عقوبة الطرد النهائي للتلميذ أو التلميذة من المدرسة تؤدي إلى تعميق الهوة بينهم و بين المدرسة وبالتالي فالرفع من مخاطر الإنقطاع عن الدراسة يعرض للتأثيرات السلبية المنتشرة بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية