أقدم حزب المؤتمر الشعبي العام يوم أمس السبت على إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصبه كأمين عام للحزب، وهو ما يضعف سلطاته في وقت تسود فيه الاضطرابات البلاد، واتهم حزب المؤتمر هادي بتأييد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السابق علي عبد صالح، الذي حكم البلاد 33 عاما واستقال في عام 2012 إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وتأتي إقالة هادي من زعامة الحزب بعد يوم من تحركه لإنهاء أحدث أزمة سياسية في البلاد بإعلان تشكيل حكومة جديدة، وقال مصطفي العاني المحلل الأمني في الخليج إن فقدان هادي منصبه في الحزب يحرمه من قاعدة سلطته خارج الرئاسة موضحا أنه كان يتحدث في السابق كرئيس للبلاد وكزعيم لواحد من أكبر الأحزاب في اليمن ولكنه فقد دوره في الحزب. هذا وقد رفض الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليه وعلى اثنين من زعماء الحوثيين، كما أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سحب كافة وزرائه من الحكومة الجديدة التي تشكلت يوم الجمعة الماضي. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد صوت الجمعة على تجميد أرصدة صالح واثنين من زعماء الحوثيين ومنعهم من السفر خارج اليمن، الأمر الذي قوبل بغضب الحوثيين والرئيس اليمني السابق. وفرض مجلس الأمن هذه العقوبات على الثلاثة لمحاولتهم زعزعة الاستقرار في عملية التحول السياسي الهشة في البلاد، التي جاءت بعد 33 عاماً من حكم صالح، الذي أجبر على التنحي عن منصبه عام 2012 عقب احتجاجات عارمة في الشوارع.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية