قدم الأمين العام للحكومة محمد الضحاك، تقريرا حول التمويلات الخارجية للجمعيات المغربية ، حيث كشف عن ارقام مثيرة بخصوص الدعم المالي الخارجي للجمعيات ، التي وصلت الى 24 مليار و400 مليون سنتيم خلال سنة 2012، ما يعني تضاعف هذه التمويلات مرتين عما كانت عليه سنة 2011 التي بلغت التمويلات الأجنبية للجمعيات خلالها 14 مليار و 500 مليون سنتيم، وهو ما وصفه الضحاك ب” الأمر غير المفهوم،” وأسبابه “غير مفهومة”.
و كشف الضحاك خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم أمس الإثنين عن ارتفاع التمويل الخارجي للجمعيات بشكل مستمر من 7 مليار و400 مليون سنتيم سنة 2006 استفادت منها 88 جمعية و7 مليار سنتيم سنة 2007 استفادت منها 85 جمعية لتقفز الى 14 مليار سنتيم و600 مليون سنتيم سنة 2010، وبلغت رقما قياسيا سنة 2012 ب 24 مليار و400 مليون سنتيم. ويعود ارتفاع التمويل الخارجي حسب بعض المتابعين الى سببين، الأول وهو تطور العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، حيث أصبح من حق الجمعيات والمؤسسات الجامعية المغربية رفقة شركاء أوروبيين تقديم طلب الى الاتحاد الأوروبي والحصول على التمويل في المغرب مباشرة بعدما كان الشريك الأوروبي هو المتحكم في التمويلات في الماضي. ويعود السبب الثاني الى ارتفاع عدد المغاربة المتجنسين أوروبيا والذين يتولون مباشرة مشاريع تنموية في مناطقهم في المغرب وخاصة في القرى، ويلعب المهاجرون المغاربة دورا هاما في تنمية بعض المناطق وإنقاذها من التهميش. وحسب ادريس الضحاك فإنه يوجد اختلاف في تقديم بيانات للدولة ، ولخصها في عدم معرفة البعض بالقانون وعدم الاكتراث من طرف جمعيات بينما تقوم جمعيات أخرى الى الصمت. ويبقى الإشكال الكبير في هذا الصدد هو أن الجهات المانحة هي التي تطالب بتبرير الدعم والبيانات وأساسا الاتحاد الأوروبي، وقد جرى اعتقال مغاربة في أوروبا بسبب التصرف غير اللائق في الدعم الموجه الى المغرب. وقال الضحاك أن هناك طرقا ممكنة لمراقبة هذه التمويلات الأجنبية المقدمة عبر التحويلات البنكية، والتي تتمثل أساسا في تعاون مكتب الصرف وبنك المغرب ووزارة الخارجية والتعاون.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية