مستهل جولتنا في قراءة مواد بعض صحف الخميس من”صحيفة الناس” التي كتبت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيقترح مستشار الملك، محمد معتصم، رئيسا للمحكمة الدستورية، وذلك في إطار رد الجميل لكون معتصم كان صلة وصل بين حزب بنكيران والقصر في ترتيبات عدة منها ما جرى في أخر لحظة متعلقة بخروج دستور 2011 للعلن.. وأضافت الصحيفة أن عبد الإله بنكيران معروف بالوفاء لكل من أسدى له “خدمة سياسية” مشيرة إلى دفاع رئيس الحكومة عن بقاء محمد الوفا في النسخة الثانية من حكومته.
كما ذكرت “صحيفة الناس” أن متقاضيا يبلغ من العمر 65 سنة توفي داخل المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير قبل بداية الجلسة نتيجة إصابته بنوبة قلبية.. مضيفة أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بذات المدينة لإخضاعها للتشريح الطبي. جريدة “المساء” تطرقت لمحاكمة مغربي ببريطانيا حرض على الإرهاب في المغرب، إذ كشف أمنييون بريطانيون أن سجينا بعث برسالة إلى أصدقاء له في المغرب حينما كان يقضي عقوبة حبسية بسجن “ولدهيل” يحثهم فيها على الجهاد وتنفيذ عمليات إرهابية كما تم العثور على مجلة تنظيم القاعدة التي هدد فيها بضرب سفن النفط المارة من المغرب بحوزته. مضيفة أن الشاب المغربي يوجد بأحد سجون لندن واستمعت محكمة أولد بيلي بلندن ، إلى الإتهامات الجديدة ضده مما قد يضاعف عقوبته. وقالت “أخبار اليوم المغربية” إن أثرياء المغرب منزعجون من “مجلة فوربس”، بعدما صارت أسماؤهم على كل لسان بعدما ظهرت أسماؤهم على قوائم المجلة لأغنى أثرياء العالم.، ويتعلق الأمر بكل من عثمان بنجلون، ميلود الشعبي، أنس الصفريوي، العلمي لزرق ومولاي حفيظ العلمي، الذين اعتبروا أن التصنيف يسلط الضوء عليهم ويجعلهم محط الأنظار في مجتمع لا ينظر بعين الرضى للأثرياء والثراء، وأن التصنيف سلاح لتصفية الحسابات معهم من طرف مصالح الضرائب. وفي موضوع آخر تورد”أخبار اليوم” أن عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، انتقد طريقة احتساب تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، إذ خير رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بين إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين أو إعادة النظر فيها بشكل جذري بالشكل الذي يضمن العدالة والتضامن ويوفر لهذه الفئة نسبة معقولة من المعاش، لكون الطريقة التي تحتسب بها معاشات الوزراء والنواب تعاكس توجهات الإصلاح التي تقودها حكومة بنكيرن. نقرأ في “الصباح” أن الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط ، مسؤولا بالشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات من قبل بلدية الرباط على خلفية تهمة اختلاس أموال عمومية. وأحيل المعتقل على الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بعدما تبين أن المبالغ المختلسة من مجموعة من الصناديق بطرق احتيالية تتعلق بأموال عامة. ذات اليومية أثارت تعرض رجال أمن مطرودين للتعنيف من قبل زملائهم في المهنة خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، إذ أوقفت مصالح الشرطة 38 عنصرا من رجال الأمن المطرودين أثناء التدخل الأمني، وتم وضعهم بمقر الدائرة الأمنية الثانية بحي حسان بعد التحقق من هوياتهم، وأن ثلاثة منهم أصيبوا في الوقفة تضيف “الصباح”. نختم من “الأخبار” التي نشرت أن الشرطة القضائية بمدينة أسفي استمعت لمستشار جماعي معروف ومسؤول حزبي في حزب رئيس الحكومة كان قد قدم استقالته مؤخرا من الحزب بعد فضائح مالية وصلت إلى القضاء بسبب تبديد أموال تعاونيات ووداديات سكنية والنصب على المواطنين. وأردفت”الأخبار”، في خبر آخر، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، استبقت اجتماع مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإجراء المشاورات نصف السنوية حول ملف الصحراء المغربية من خلال استدعاء سفراء أعضاء الدول الست الصديقة للمغرب، وذلك من أجل الترتيب لموقف داعم للمغرب خلال الاجتماع. مضيفة أن الدافع وراء هذا الإجتماع وجود معلومة طارئة تفيد أن المشاورات بشكل كتابي على غير العادة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية ومؤثرة في مسار الصحراء المغربية، خاصة في ظل التوتر المتواصل بين المغرب وفرنسا، وكذا العلاقة السيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد القرار الأمريكي الشهير بتوسيع صلاحيات”المينورسو”، إلى جانب سحب المغرب ثقته الممثل الدائم للأمم المتحدة في ملف الصحراء، وكذا انسياق بريطانيا وراء وجهة نظر جنوب إفريقيا المساندة ل”جبهة البوليساريو” وفق تعبير “الأخبار”.
المصدر: صحف نشر في صحراء بريس