صادق المجلس الحكومي الأربعاء 29 اكتوبر 2014 على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتتولى هذه اللجنة حسب نص المشروع الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مهمة تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبرتوكول الملحق بها، وإصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
وأكد المشروع، حسب مذكرته التقديمية، على ضرورة تأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية لحماية الطفولة، وتعزيز التشاور بين القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة. وستعمل اللجنة -حسب المرسوم- على وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات القطاعات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، كما ستعمل على إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة من تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وينص المشروع على كيفية انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية وتحديد الجهة التي أوكلت لها مهمة كتابتها، بالإضافة إلى إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، تسهر على تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات والتقارير التي تعرضها عليها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد