أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على ضرورة التحري نشر أخبار عن وقائع غير صحيحة والعمل على نسبها إلى أفراد وجهات محددة، دون مراعاة كرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات “، مشيرا الى أن توظيف بعض العبارات القانونية في غير محلها من قبل الصحفيين عند تغطية بعض القضايا، قد يؤول تأويلا خاطئا بعض الأمور ” .
وأضاف وزير العدل الذي كان يتحدث زوال أمس الخميس، في ندوة نظمتها الوزارة بشراكة مع جمعية ” إعلاميي عدالة “، إن “نشر الصحافة لمعلومات مفصلة عن قضايا مازالت في طور البحث والتحقيق من قبل السلطة القضائية، من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير العدالة “، مضيفا أن ” نشر صور وبيانات الأشخاص يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة “. وأوضح أن المهنية تقتضي التفاعل الإيجابي بين الإعلام كسلطة رابعة ومنظومة العدالة، واتخاد كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأحداث” داعيا الصحفيين الى احترام الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد “. ودعا الرميد إلى تعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم، من خلال دعم الغرف المتخصصة في مجال النشر والصحافة والتواصل والإعلام بقضاة مكونين في هذا المجال “، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل بين الصحفيين والمحاكم، وتسهيل ولوج الصحافة لحضور الجلسات في إطار احترام مبدأ علنية الجلسات “، مطالبا رؤساء محاكم المملكة بتخصيص فضاءات خاصة بالصحفيين داخل المحاكم، والمساهمة في تكوين الصحفيين على مستوى المعرفة القانونية والقضائية .”كما دعا إلى عقد ندوات لقاءات علمية للتواصل.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية