قررت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على تواصل الخروقات في التعاضدية واستمرار الصمت الحكومي؛مع التحضير لأشكال احتجاجية تتولى سكرتارية التنسيقية متابعة تفاصيلها التنظيمية وجدولتها.
وأكدت التنسيقية في بلاغ إعلامي عقب اجتماعها الأخير بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مواصلة المعركة على الواجهة القانونية وتحميل الحكومة مسؤولية تواصل تردي أوضاع منخرطي التعاضدية ونزيف مواردها المالية. وطالبت التنسيقية التي تضم عدد من ممثلي المركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية وجمعيات منخرطي التعاضدية بفتح تحقيق جدي ومستعجل حول الفساد في التعاضدية العامة في ضوء تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 لسنة 2013 وإجراء افتحاص لتدبير سنتي 2012 و 2013. كما طالبت بإنجاز تحقيق مستعجل حول ما صدر عن أمين مال التعاضدية من مراسلات وتصريحات واتهامات واضحة حول التدبير المالي للتعاضدية وعن أعضاء من المجلس الإداري في العريضة الموجهة في شأن تدبير الإداري والمالي الراهن. وكانت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد عقدت اجتماعا لها بالرباط مساء يوم الأربعاء 22 أكتوبر2014. و تدارست خلال الاجتماع المذكور ما تم إنجازه منذ تنصيب سكرتاريتها يوم 29 ماي 2014 إلى غاية منتصف شهر أكتوبر، ولاسيما الاتصالات التي قامت بها مع لجن نيابية وفرق برلمانية للترافع من أجل محاصرة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ تدابير الإسراع بإخراج مدونة للتعاضد تخدم مصالح المنخرطين وتصون العمل التعاضدي من مختلف مظاهر الفساد، والرسائل الموجهة من لدن التنسيقية إلى رئيس الحكومة ووزراء التشغيل والمالية والصحة، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإلى مديره العام، طالبتهم من خلالها للتدخل من أجل وقف النزيف الخطير الذي ينخر التعاضدية، كما تم تدارس حيثيات الدعوة إلى الجمع العام المطبوخ، المزمع تنظيمه بالحسيمة، خارج الضوابط القانونية في خرق سافر للمادتين 16 و19 من القانون الأساسي للتعاضدية، والذي طعن فيه أعضاء من المجلس الإداري، في رسالة موجهة إلى وزير التشغيل. كما تدارست التنسيقية ملابسات ذات صلة بخلفيات السعي إلى التحكم في الجمع العام وتقنيات التدليس على المناديب وتبذير أموال المنخرطين في فنادق فخمة. وقد أجمع الحاضرون على الإسراع بأجرأة عدد من التدابير للقضاء على الفساد والجدولة الزمنية لذلك بالبدء مما هو استعجالي، المتمثل في وقف الخرق المتمثل في عقد جمع عام خارج الضوابط القانونية، وكذا توسيع تدابير محاربة الفساد والاختلالات المالية والتدبيرية في التعاضدية، حيث تم التذكير بالمسطرة التي حركتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد اختلالات التعاضدية بناء على الشكاية التي تم تقديمها في هذا الصدد من لدن هيئات عضوة في التنسيقية.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد