قضت هيئة الحكم في حق تقني طبوغرافي بايت ملول بسنة حبسا نافدة و5000 درهم غرامة، مع تحميله الصائر في ملف ما يعرف -الخاتم المسروق من مهندس طبوغرافي بالرباط.-.
هذا واعترف المتهم لدى قاضي التحقيق كونه قام بختم تصميم تحديدي موضوع الشكاية المقدمة ضده من احد الأشخاص بمراكش مدعيا –المتهم- كون الخاتم الذي تم العثور عليه في سيارته قد نسيه زميله في سيارته ولم يكن بعلم أن الخاتم مسروق من إحدى الشركات بالرباط. وتعود تفاصيل هذه الجريمة التي تعد الثانية من نوعها خلال نصف سنة بحي أزرو بمدينة أيت ملول، إلا كون المتهم قدم نفسه إلى أحد الكتاب العموميين كونه مهندس طبوغرافي يبحث عن محل تجاري لممارسة نفس المهنة، وقام الكاتب بإحالة المتهم على أحد المكاتب المجاروة له على حسب تعيبير الكاتب، وبما أن للكاتب ملف بموجب وكالة يقتضي انجاز التصميم التحديدي ،اتفق مع المتهم على انجاز التصميم المذكور وبعد أربعة أيام عاد المتهم إلى الكاتب ليضع بين يديه التصميم التحديدي المتفق عليه وتسلم قسطا من المبلغ المتفق عليه وبعد خروج المتهم من مكتب الكاتب العمومي لفت نظره هذا الأخير كون التصميم يحمل طابع لشركة بالرباط وهو ما أثار فضوله وزرع في نفسه الشك والريبة خاصة انه علم أن المتهم من مواليد بني ملال وهو ما جعل الكاتب على حسب تصريحه للضابطة القضائية يتصل بإدارة الشركة من خلال الهاتف الثابت المشار اليه في الخاتم والاستفسار عن مدى صدقية إدعاء المتهم كونه مسؤول بذات الشركة، إلا أن جواب الشركة نزل على الكاتب كالصاعقة بحيث أن الشركة كان ردها واضحا وشديدا بحيث أنها ادعت أن خاتم الشركة تعرض للسرقة من طرف تقني مفصول عن العمل بحكم القانون كما اكذت ذات الشركة انها حرت شكاية في اطار الخاتم المسروق ،كما أمرت ذات الشركة الكاتب العمومي بإبلاغ الشرطة وإلا تعرض للمساءلة القانونية واتجه الكاتب إلى دائرة الأمن بأزرو أيت ملول وحرر شكاية في الموضوع ،وبعد تحريرها طلب منه رجال الأمن الاتصال بالمتهم وهو ما تم بالفعل حيث أن المتهم حضر إلى مكتب الكاتب العمومي على عجل ظانا أن الأمر يتعلق بخدمة جديدة ، لكن البوليس بالمكتب في زي مدني يسمع الحوار الذي جرى بين الكاتب والمتهم بشأن الخاتم المسروق ولم يكن رد المتهم على الكاتب العمومي إلا أن أحد الأشخاص بمراكش هو الذي قام بطبع التصميم التحديدي المذكور ولم ينته المتهم من ذلك التصريح حتى أحيط به رجال الأمن وتم اقتياده إلى مخفر الشرطة ، ولما استفسر المتهم من طرف الأمن عن مكان وجود سيارته أجاب المتهم كونها بمدينة أكادير لكن تحريات الأمن اكتشفت فيما بعد أن سيارة المتهم موضوعة لدى أحد الميكانيكيين بذات الحي وتم تفتيشها والعثور بداخلها على الطابع المسروق ومطبعة ذو الحجم المتوسط وتجهيزات لتحديد المواقع ليتم الاتصال بالشركة التي يتواجد مقرها الاجتماعي بالرباط والتي حضر ممثلها القانوني على عجل وأكد للجريدة أن تاريخ تأسيس الشركة يعود الى السبعينات وان الطابع موضوع الملف تعرض للسرقة من طرف تقني مفصول عن العمل مند مدة وقد تم تحرير شكاية في الموضوع يؤكد ذات المسؤول بالشركة المذكورة .
المصدر: ابراهيم أزكلو نشر في أيت ملول