حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، اصطدم سائق سيارة خفيفة من نوع رونو 25 معدة للتهريب بواحد من الأعمدة الحديدية المنتصب على جانب الشارع الرئيسي محمد الخامس بالقرب من مدرسة المعلمين/ التينيس، وهي المعدة لتعليق اللافتات، والأضواء التزيينية في المناسبات، ولقوة الاصطدام، مال العمود الحديدي، وامتد عرضا بحوالي متر ونصف إلى الجانب الثاني من الطريق المزدوجة، وبقي مائلا على علو حوالي مترين، إلا أنه وبعد أن حضر عناصر من الأمن بمصلحة الوقاية من حوادث السير، وعاينوا الحادثة، وحرروا محضرا في شأنها، انصرفوا ليبقى العمود الحديدي على حاله مائلا، دونما علامة تنبيه، يقطع نصف الطريق، وهي طريق رئيسية وآهلة على مدار الساعات.
بعد هذا الحادث، وحوالي الثامنة صباحا من نفس اليوم/ الجمعة، خرج لعمله، المسمى قيد حياته يحي الصالحي ، متقاعد، عمره 62 سنة، متزوج بدون أبناء يقود حافلة للنقل الحضري بالمدينة، تابعة لشركة الشرق للحافلات، وهو متقاعد من الشركة، استدعي لسياقة هذه الحافلة تدعيما للحافلات التي تشتغل بالخط رقم 25، والذي يعرف اكتظاظا للركاب، خاصة طلاب جامعة محمد الأول… وكان وحيدا على متنها، ففاجأه العمود الحديدي الذي اصطدمت به سيارة رونو السالفة الذكر، وبدوره اصطدم به، ليخترق زجاجَ الحافلة الأمامي( باربريز)، ويصيبه بقوة على رأسه، ورغم أنه نقل على عجل إلى مستشفى الفارابي، لم يستطع المتدخلون إنقاذه لطبيعة حجم النزيف الذي تعرض له… محمد الشريفي، عامل مراقب بشركة الحافلات، ممثل نقابي للعمال بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، صرح للجريدة مؤكدا على أنه” كان يجب بعد المعاينة التي أجراها رجال الأمن، إزالة العمود الحديدي من الطريق مباشرة لأن خطره كان واضحا وكبيرا، إلا أن ذلك لم يتم، إلى أن فاجأ سائق الحافلة، وكان سببا في وفاته”. النقابي عبد العزيز الداودي عن الاتحاد المغربي للشغل، حمّل المسؤولية للجهات المعنية التي لم تقم بواجبها لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، واعتبر ما حدث” وصمة عار على جبينهم، إذ أن الحادثة التي تسببت في إسقاط العمود، كانت على الرابعة والنصف فجرا، وبقي العمود الحديدي خطرا قائما إلى الثامنة صباحا لتحصل الكارثة؟”. النقابي أكد المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف، وتقديم من يصفهم ب” الجناة المتهاونين” إلى القضاء؛ لأنهم بتعبيره تسببوا في إزهاق روح بريئة كانت تمارس وظيفتها، وتؤدي مسؤولة إعالة أسرتها، وهذ خلف استياء وتذمرا عميقين لدى مهنيي القطاع، وأضاف” لن نسكت عن هذا الحادث الذي له تبعات خطيرة، وقد سبق أن نبهنا للمشاكل من هذا القبيل، لكن مر ذلك بلا تجاوب مسؤول”.. ومن زاوية الإصرار على المتابعة النزيهة لملف الضحية، قال الممثل النقابي للعمال” ننبه إلى أنه في حالة ما إذا لم تتخذ الإجراءات الفعلية اللازمة، فالأكيد ترقب وقوع حوادث أخرى خطيرة، ولهذا، نلح على تقديم المسؤولين عن هذه الحادثة إلى العدالة، وأي إجراء من شأنه التأثير على مسار القضاء، نرفضه جملة وتفصيلا؛ لأننا نؤمن بمبدإ فصل السلط لإنصاف الضحية، وليكون هذا الحدث عبرة لما هو آت حتى لا تتكرر هاته المأساة”… وعن بعض دواعي مثل هذه الكارثة الإنسانية، قال عبد العزيز الداودي” نشير إلى أن سلامة المهنيين مرتبطة بطبيعة أسطول النقل الحضري المسوح له بالسير والجولان، وبمجموعة من الاحتياطات الأمنية التي من المفروض أن تأخذها الجهات المعنية بعين الاعتبار. إننا نعتبر سلامة السائق خطا أحمر، وهو الخط الذي تُجووز بهذه الحادثة، فزهقت روح سائق بريء، مع الإشارة إلى أن عوامل الخطر بالمدينة متعددة ومتكررة، ومنها فوهات قنوات صرف المياه العادمة المتربصة بالمواطنين في كثير من الأمكنة، إلى جانب الحفر على الطرق…”. الحادث، اعتبره المتحدث للجريدة إجراميا” إذ لم يحصل عفويا، وإنما تسببت فيه جهات تتحمل مسؤوليتها كاملة”، وأحال على أنه سبق دق ناقوس الخطر، وتنبيه السلطات الولائية إلى تربص المخاطر،” وارتكزنا على تقرير صاغته لجنة تقنية موكول لها مهمة الإشراف على تدبير، وتسيير المرفق العام للنقل الحضري من شركة الشرق، وشركة النور”.. التقرير يستطرد النقابي ” تضمن معطيات خطيرة، تتمثل أساسا في كون مجموعة من الحافلات لا تتوفر على شهادة الفحص التقني، ونحمل المسؤولية للجماعة الحضرية التي لم تعمل على تطبيق مضمون التقرير التقني رغم أنه صدر منذ أزيد من سنة، بإشراف من وزارة التجهيز والنقل، الطاقة والمعادن، وزارة الداخلية ممثلة في ولاية الجهة الشرقية، بالإضافة إلى الجماعة الحضرية الموكول إليها مهمة التدبير المفوض، وبحكم هذه الوكالة التي لها لتدبير هذا المرفق العام، فالشركتان ملزمتان بالتقيد بكناش التحملات إلا أن الواقع غير ذلك”. الحافلات يضيف المسؤول النقابي يجب أن تتوفر كلها، وبدون استثناء، على شواهد الفحص التقني، وشواهد التأمين، غير أن تقرير اللجنة التقنية رصد مجموعة من الحافلات لا تتوفر على هاته الوثائق القانونية، ومنها للأسف الحافلة التي كان يقودها السائق الضحية. تقرير في غاية الأهمية، ولو تحركت الجماعة الحضرية بموجبه في الوقت المناسب لسحبت رخصة التدبير المفوض من الشركتين إلى حين تقديم التوقيع لطلبات عروض أخرى توفر أسطولا للنقل الحضري يتوفر على المواصفات المتعامل بها وطنيا دون أن نتحدث دوليا”. الحادثة التي خلفت استياء وتذمرا كبيرين لدى عمال ومستخدمي الشركة، تتقاسم فيها المسؤولية واللوم أطراف متعددة، منها الجماعة الحضرية التي حسب المتحدث لم تحرك ساكنا، ولم تعاين الحادثة رغم أن مسؤوليتها واضحة فيها، وأيضا إدارة الشركة، إذ كان على مديرها أن يحضر للمعاينة” لأن العامل مهما يكن، لا يقلَّل من شأنه، وإنما هو شريك في الدخل للباطرونا التي تغتني اغتناء أراه غير مشروع لأن حقوق العمال مهضومة، ومن دلائله تعنت مدير الشركة في الاستجابة للزيادة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجر بنسبة خمسة في المائة، في خرق سافر لمقتضيات وبنود قانون الشغل”. النقابة تشير أيضا في نقدها لما تسميه تواطؤا بين إدارة الشركة، ومفتشية الشغل” المفتشية التي عوض أن تمارس مهامها، وتسهر على تطبيق القانون، ومقتضيات مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بالتصريح الكامل للعمال وللمستخدمين في الضمان الاجتماعي، والتي رغم تنبيهنا إلى أن مدير الشركة يشغّل قاصرين ومتقاعدين في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، لا تحرك ساكنا، بل، يصبح المفتش مستشارا قانونيا لمدير الشركة، يدله على تخريجات للإجهاز على مكاسب العمال، وآخر تخريجة قدمها له، الإشارة عليه بأن العمال إذ لم يكن لهم الحد الأدنى للأجر، فهم بموجب القرار الحكومي لا يستفيدون من زيادة خمسة في المائة، وبذلك تعود النسبة إلى جيب الباطرونا”. الشركة يضيف المتحدث تحرم العمال من حقوقهم، رغم أنها تتلقى منحة حكومية للدعم من المال العام لتجديد الأسطول” يمكن القول إنها خيالية، مع منحة أخرى من الجماعة الحضرية، ينضاف لهما الزيادة في التسعيرة التي فرضتها الشركة، وهي زيادة تبقى غير قانونية مادام المجلس لم يصادق عليها، ولم تزكها الداخلية في شخص الولاية”.. المتحدث للجريدة، تحدث أيضا عن أن المكتب النقابي سبق أن راسل الجماعة الحضرية في هذا الإطار، وطلب لقاء على وجه الاستعجال مع رئيسها ليشرح هذا المصير الغامض للشركتين، والمتمثل في تبذير وهدر المال العام؛ بفعل سكوت الجماعة عن حقها في الاستفادة من الزيادة التي تفرضها الشركة، استنادا إلى أنه” بموجب كناش التحملات تستفيد مالية الجماعة الحضرية، وبنفس النسبة المائوية للزيادة، بمعنى إذا زيد مثلا 20 في المائة في ثمن البطاقة، تستفيد الجماعة أيضا بنسبة 20 في المائة من الأرباح، إلا أن أزيد من سنة مرت على هاته الزيادة غير القانونية، ولم تستفد الجماعة من النسبة.. وعن طبيعة مستقبل شركتي النقل الحضري بوجدة ، يقول المتحدث” نحن العمال نعرف أن مصيرهما هو الإفلاس، ولهذا لا يجب أن تستمر هذه الوضعية في تسيير مرفق خطير، ومن مظاهر رفضها، هو أن الطلبة بجامعة محمد الأول، اعترضوا مؤخرا طريق مجموعة من الحافلات؛ نتيجة تأخرها عن المواعد، وإرغامها الطلبة على التكدس ذي السلبيات المتعددة…”. المتحدث يستدرك دلائل عدم التقيد بكناش التحملات بالإشارة إلى أن مواقف الحافلات، لا تتوفر على واقيات من ضغط الطبيعة، وعلى مقاعد خاصة بالعجزة، وبالنساء الحوامل، مع تأكيد أن بكناش التحملات عيوبا أخرى، من بينها التغاضي عن تحديد سن الحافلة المسوح به للاشتغال في إطار قانون السير والجولان” علما أن بوجدة تشتغل حافلات بعمر 15 سنة، بينما لا يسمح القانون إلا بأقل من خمس، أو ست سنوات، ثم نشير إلى أن الشركة ليس لها مستودع للحافلات، إذ تتوقف بشارع يعرف اكتظاظا وحركة كبيرة في المرور، وتتسبب في عرقلة السير بمحور طرقي هو شارع محمد الدرفوفي، وأمام ثانوية الجاحظ…”. شركتا النقل الحضري بوجدة كما يتحدث عنها المسؤول النقابي ” كانتا تعتمدان على البنزين المهرب، وهذا يعرفه الخاص والعام، وحين تم التضييق على التهريب، واعتماد نظام المقايسة من طرف الحكومة، وما عرفته أسعار المحروقات من زيادات، تحصل الشركتان على مِنَح دعم الكازوال بصيغة( فرفتير)، أي أن الشركتين هما اللتان تحددان حجم الاستهلاك، وقيمته المالية، دون رقيب يعرف الاستهلاك الحقيقي. إنها منحة تمثل هدرا واضحا للمال العام، فكيف يعقل أن تستفيد شركتان من منحة دعم البنزين، وتجديد الأسطول، وهما تجنيان الملايير، في حين، يوجد مهنيون بسطاء، مثل مهنيي سيارة الأجرة، لا يستفيدون من منحة رغم أن الدور الذي يؤدونه مهم جدا”. النقابي، ختم بما عبر عنه بدق ناقوس الخطر” إن الآتي لا يبشر بخير، مادام الوضع على ما هو عليه، وما دامت الجماعة تتعامل بسياسة النعامة، وبلا منطق: كم حاجة قضيناها بتركها، وأقول للمسؤولين: إن لم تتحركوا في القريب العاجل، وتجبروا شركتي النقل الحضري على الأقل بالتقيد بكناش التحملات على علاته، فإن الأسوأ سيأتي لا محالة”… وتبقى الإشارة إلى أن والي الجهة الشرقية/ عامل عمالة وجدة أنجاد، محمد مهيدية، تكفل ب نفقت مراسم العزاء والدفن، وبتكاليف المحامي في الدعوة القضائية التي سترفع كما صرح عبد العزيز الداودي ضد أطراف لها مسؤولية في مقتل سائق الحافلة، ومنها الجماعة الحضرية، وشركة الشرق للنقل الحضري…
المصدر: محمد عثماني نشر في الشرق المغربية