أطلقت مجموعة من الشخصيات، المنتمية إلى مشارب واتجاهات فكرية متنوعة، نداء يهدف إلى إطلاق حوار وطني حول التنمية المعاقة بالمغرب. وقال الموقعون على الوثيقة إن الدافع الأساسي وراء هذه المبادرة هو «الرغبة في فتح نقاش حول ما أثاره الخطاب الملكي لـ30 يوليوز الماضي، والذي اعتمد مقاربة نقدية لحصيلة 15 سنة من حكم الملك محمد السادس، وتساءل عن الثروة وتوزيعها. وهو الخطاب الذي هيأ شرطا مواتيا لفتح نقاش حقيقي وبناء وعميق حول قضايا الثروة وإنتاجها وتوزيعها، والعدالة والفوارق الاجتماعية، والعلاقة بين السلطة والثروة، والربط بين ممارسة السلطة والمحاسبة».
وقال عمر أحرشان، القيادي في جماعة العدل والإحسان وأحد الموقعين على النداء، إن «الفكرة مهمة وعاجلة، وكانت منتظرة بعد الوضع الذي نعيشه في المغرب، موازاة مع النقاش العمومي الذي بدأ يظهر في المملكة»، مضيفا أنها محاولة لتأطير هذا النقاش حتى يكون جادا ومفتوحا وبناء، الغاية منه بالأساس تشجيع المغاربة على الخوض في القضايا التي تهمهم والدفع بمسار الشفافية والدمقرطة إلى الأمام».
وأضاف أحرشان أن «المبادرين إليها حرصوا ما أمكن على التنوع والانفتاح، وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة أو لائحة الموقعين عليها، المنتمين إلى محتلف المشارب الفكرية، وليس السياسية، وهي تمثل التنوع داخل المجتمع المغربي.. ولهذا نتمنى أن تكون هذه مناسبة للمجتمع ليقوم بعمله والضغط حتى نستطيع أن نعرّف الثروة بين المغرب والعلاقة بينها وبين السلطة، وإن كانت هناك شفافية في التدبير، وهل يجب أن نقرن التنمية الاقتصادية مع الديمقراطية، وغيرها من التساؤلات الملحة».
من جهته، قال محمد الساسي، القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، إن «الخطاب الملكي لعيد العرش تضمن نقدا ذاتيا انطلقنا منه للمطالبة بفتح نقاش حول الأعطاب التي أصابت قطار التنمية في المغرب، ولماذا لم نتمكن من بلوغ أداء اقتصادي جيد». وأضاف أن ذلك دفع ثلاثة إخوان، هم فؤاد عبد المومني وكريم التازي ومحمد مدني، إلى أخذ مبادرة تحرير النداء، وفتح مشاورات مع عدد من الشخصيات من مختلف المشارب، وتم تحديد لائحة بالأسماء التي سيتم الاتصال بها، واقتراح إضافة توقيعاتهم».
وأوضح الساسي أن «الأغلبية الساحقة من الموقعين تجاوبت مع النداء ووقعته، مع تضمينه عددا من الملاحظات. وبما أن الأمر يتعلق بنواة ولقاءات سيتم عقدها لاحقا تتوج بتقرير شامل تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير بعض هذه الملاحظات التي تم التوصل بها»، مضيفا أن النداء «يطرح الأسئلة التي من المفروض أن تؤطر النقاش الذي سيفتح، وهي الأسئلة التي يعتبر أصحاب المبادرة أنها تلامس جوهر الإشكال الذي لم يسمح للمشروع التنموي بالمغرب من أن ينجح».
وينطلق النداء، حسب المبادرين إليه، «من المعاينة التي تفيد بأنه رغم بعض المكتسبات التي لا يمكن إنكارها في عدد من المجالات، فإن الوضعية التي توجد فيها بلادنا تبعث على القلق، والآفاق غير مطمئنة. فرغم الإمكانات الكثيرة التي تزخر بها البلاد، فإن النمو الاقتصادي يبقى ضعيفا وهشا، ويعاني من إعاقة بالغة بفعل عوامل متعددة، من بينها ضعف تنافسية القطاعات المنتجة».
ويخلص النداء إلى أن هذا الأمر ينتج وضعية صعبة، من مظاهرها أن الثروات المنتجة يعتريها سوء توزيع كبير، حيث إن غالبيتها محتكرة من طرف الأغنياء وذوي النفوذ، مما يوسع انتشار الفقر والهشاشة على نطاق واسع من المواطنين، وعدم تطوير الخدمات الاجتماعية بوتيرة قادرة على الاستجابة لحاجات السكان، بل تعرف تراجعات كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الخدمات الصحية الأساسية. فضلا عن التفاوتات الصارخة التي تعمق الإحساس بالفقر والشعور بالإقصاء مع الإحباطات التي تنتج عن ذلك. ثم تقهقر المغرب في العقود الأخيرة باستمرار في مراتب التنمية البشرية مقارنة مع دول أخرى.
النداء يؤكد على أنه «من البديهي أن تكون أسباب هذه الوضعية متعددة والمسؤوليات متقاسمة بين كل أولئك الذين تحملوا المسؤولية في التسيير. ولكن التوجهات العميقة والمستمرة لا يمكن أن تعزى فقط إلى أولئك المكلفين بتنفيذ السياسات العمومية، بل تتعلق أساسا بالاختيارات الكبرى التي تمت هندسة أسُسِها خلال الستينيات من القرن الماضي. وهي الهندسة التي لم تتم إعادة النظر في جوهرها خلال الخمس عشرة سنة من الحكم الحالي».
ويرى المبادرون إلى الوثيقة أنه «قد يتم التذرع بوجود مقاربة استراتيجية تقضي بأولوية خلق الثروات قبل توزيعها، وتأجيل توزيع خيرات التنمية في انتظار إرساء أرضية اقتصادية صلبة. غير أن المشكلة –تؤكد الوثيقة- تكمن في تعطل شروط الإقلاع الاقتصادي بموازاة استمرار الطبقات الفقيرة والوسطى وحدها في مراكمة التقهقر الاجتماعي، واستمرار الطبقة الغنية، خاصة تلك المتحلقة حول الحكم، في مراكمة الامتيازات. والنتيجة هي ضعف السوق الداخلي وفرملة المبادرة الاقتصادية للأغلبية، وما نتج عن ذلك من جمود يلمس الجميعُ اليومَ عواقبَهُ الوخيمة».
ويعتبر المبادرون إلى النداء أن «التعديل الدستوري لسنة 2011 أضاف صفة «الملكية البرلمانية» إلى نظام الحكم، غير أن الدستور نفسه لم يتضمن مقتضيات كفيلة بترجمتها إلى اختصاصات السلط والعلاقات بينها، مضيفين أنه احتفظ للملك بالاختصاصات الاستراتيجية والمُهَيْكِلة على المدى البعيد، وحصر باقي المؤسسات في نطاق تدبير السياسات العمومية. وبما أن الملك ليس مطالبا بتقديم برنامج أو حساب عن قراراته وأدائه، فإن الاختيارات الكبرى التي يفرضها تُفْلِت عمليا من النقاش العمومي ومن التقييم ومن المحاسبة. وهذا الأمر مخالف لمنطق كل نظام ديمقراطي جدير بهذا الوصف.
هنا يكمن العيب الرئيسي في النظام السياسي المغربي- يقول النداء- «فلأنه غير ديمقراطي؛ لا يربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمحاسبة والجزاء، فإنه يعجز عن تحقيق التنمية، بل يتسبب في نتائج عكسية. وباختصار، لقد أصبح هذا النظام، بالشكل الذي يشتغل به، يشكل عائقا أمام تنمية البلاد».
ويقترح أصحاب المبادرة، التي حصر عدد الموقعين عليها في 81 شخصية، أن ينصب النقاش الوطني على عدد من القضايا الأساسية، من أهمها توضيح المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتدقيق الارتباط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة والجزاء، وتوضيح نموذج واستراتيجية التنمية في البلاد، والتقييم المستقل والعلني للبرامج والمخططات القطاعية وللمديونية العمومية (من حيث جدواها وفعاليتها وتدبيرها والمسؤوليات المرتبطة بها) وإخضاع هذه الأمور إلى نقاش وطني، ثم تبني استراتيجية حقيقية لمحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال، فضلا عن تعليق تنفيذ البرامج المثيرة للجدل والمشكوك في جدواها، من قبيل برنامج الطاقات المتجددة، إلى غاية إتمام نقاش وطني شاف بشأنها.
النداء يوصي أيضا بترشيد وعقلنة نفقات الجيش، وعدم الانجرار إلى سباق التسلح مع الجزائر، الذي لا يمكن أن يشكل استراتيجية عقلانية أو بديلا عن مقاربة سياسية ودبلوماسية مقررة بشكل ديمقراطي، وإعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع والزبونية، واعتماد مبدأ المسؤولية والمساءلة، وترتيب الجزاءات الإيجابية والسلبية حيال كافة الفاعلين العموميين.
فضلا عن ذلك يلح المبادرون إلى النداء على ضرورة فتح نقاش عمومي جدي وبناء يتمحور حول النقط المثارة أعلاه وغيرها من المواضيع ذات الصلة، مع الالتزام بتعميق النظر في هذه القضايا بشكل جماعي وفي إطار تعددي، ومتابعة النقاش والتشاور، في إطار من الانفتاح وحسن النية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة ومستدامة، وإلى مقترحات واقعية للحلول.
قائمة الموقعين على النداء
فاطمة الإفريقي – نبيلة منيب – حسناء أبوزيد – حكيمة الناجي – مونية بناني الشرايبي – أمينة تفنوت – أمان جرعود-فريدة بناني –حسناء قطني –دونيا بلقاسم –خديجة مستحسان –وداد ملحاف –آسية أقصبي –محمد مدني-عبد الله حمودي –نجيب أقصبي
المعطي منجيب-محمد بنسعيد آيت إيدر –يوسف بلال-عمر إحرشان-عبد العزيز النويضي-محمد حفيظ-محمد الساسي-عمر بلافريج –عبد العزيز أفتاتي-عبد القادر برادة –أحمد عصيد –سعيد السعدي –يوسف ماكودي –عبد الرحمن بنعمرو –عبد السلام العزيز
محمد العربي المساري –منير بنصالح –محمد المرواني –عبد الرحيم الجامعي –خالد السفياني –سيون أسيدون –أحمد بنشمسي –علي أنوزلا –إدريس كسيكس –عبد الحق سرحان-المهدي لحلو –حسن طارق –عمر بروكسي –عز الدين أقصبي –عمر محمود بنجلون
عبد الرحيم العماري –كمال المصباحي –محمد العربي بنعثمان –مصطفى مفتاح –هشام الميرات-أحمد بوزفور- رضى بنعثمان –عبد الله أبعقيل –محمد الأمين الركالة – حمزة محفوظ – الطيب بلغازي –محمد العمري –بشر بناني – أحمد بوز – رشيد البلغيثي
محمد حمداوي – أبو الشتاء مساعف –توفيق بوعشرين –عمر بندورو –عبد السلام البقالي –مصطفى المنوزي –مصطفى بوعزيز –العربي معنينو –عبد المغيث بنمسعود اطريدانو –سعيد فوزي –عزيز بنعبد الرحمان –أحمد بوعشرين الأنصاري –حسن بناجح
عبد الرحيم بنبركة –حميد ابا كريم-كريم التازي-فؤاد عبد المومني-رشيد الفيلالي المكناسي-محمد نبيل ملين-أبو بكر الجامعي