قالت وزارة العدل والحريات إن النيابة العامة شرعت في التحقيق في العديد من الملفات المرتبطة بالفساد المالي في مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي رصد المجلس الأعلى للحسابات بها تبديدا للمال العام، خلال تقريره الصادر سنة 2012.
وأكد بلاغ لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء،أنه “بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي، كاشفة عن التحقيق “5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة”. يذكر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان قد توصل رسميا من المجلس الأعلى للحسابات بتقريره الدوري، لسنة 2012 والذي كشف من خلاله حقائق عن التسيير الإداري والمالي للشأن العام، بالاضافة الى العديد من الاختلالات التي تطبع عمل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وتبعا لهذه المعطيات شكلت الوزارة لجنة من القضاة والخبراء المتخصصين في الجرائم المالية، ومستشارين تدارسوا هذه الملفات ومن ثم قرروا حالتها على الوكيل العام للملك، وفقا لما تنص عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية التي تعطي الحق لوزير العدل بإحالة ملفات المفسدين إذا كانت هذه المخالفات تستوجب المتابعة الجنائية ، ليكون الرميد بذلك أول وزير عدل يحسب له متابعة الفساد بشكل قانوني وحقيقي .
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24