لا تزال عناصر الضابطة القضائية بكل من أمن الرباط ودرك تمارة تباشر تحرياتها بخصوص حادث اقتحام مجهولين، في ظروف غامضة نهاية الشهر الماضي، منزلين عائدين لعائلة رئيس المجلس القروي لكيسر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، الأول يوجد بالرباط والثاني بالهرهورة، في يوم واحد، وبطرق متشابهة، إذ قام المقتحمون بتخريب بعض الأثاث والاستيلاء على بعض المجوهرات وجهاز تلفاز من نوع «بلازما» مع ترك ثلاثة سكاكين على شكل نجمة ببهو أحد المنازل المستهدفة، دون استهداف أمتعة وتجهيزات ثمينة وذات قيمة أو العبث بالوثائق أو المستندات التي كانت بالمنزلين.
وقد تم إشعار المصالح الأمنية بخصوص منزل عائلة الرئيس الكائن بالرباط، كما قامت عناصر الدرك الملكي بتمارة بإجراء مماثل بالنسبة للمسكن الثاني الذي يوجد بتراب الهرهورة، حيث رفعت الأجهزة، كل من جهتها، البصمات وحررت محاضر في شأن الاقتحامات المذكورة، وفتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادثين، كما تم الاستماع إلى الرئيس ووالدته في انتظار الكشف عن لغز هذا الاقتحام، الذي رجح متتبعون للشأن السياسي أن تكون له خلفية سياسية على اعتبار انتماء الرئيس لحزب الاتحاد الاشتراكي، وبصفته رئيس فرع حزب الوردة بقبائل أولاد سيدي بن داوود التي تعرف منافسة قوية بينه وبين أشخاص آخرين من انتماءات حزبية أخرى عند كل استحقاق انتخابي.
واعتبر محمد ياسين الداودي، رئيس المجلس القروي لكيسر، أن حادث الاعتداء هو نتيجة تراكمات حاصلة بمنطقة كيسر وتغاضي بعض الجهات المسؤولة عما يدور فيها، وقال إن هذا الاعتداء الجديد يتزامن مع إضرام النار في بعض الخيام للمرة الثانية بمهرجان كيسر، وأن اقتحام منزلي عائلته بكل من تمارة والهرهورة استغل فيه المعتدون انشغاله بتدبير فعاليات مهرجان أولاد سيدي بنداود للتبوريدة، من جهة، ومن جهة أخرى وجوده كعضو بالجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية ومنتدبا باللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي لهذه الجمعية، والتي تقوم بجولات عبر أنحاء المغرب من أجل تهييء دراسة تقييمية وتقديم اقتراحات حول مسودة مشروع القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن يكشف التحقيق حول الاقتحامات التي طالت مسكني عائلة رئيس المجلس القروي لكيسر بالرباط، في الأيام المقبلة، إن كانت لحادث الاعتداء خلفية سياسية، أم أن الأمر يتعلق بحادث إجرامي بدافع السرقة ليس إلا.