مازال موضوع حصول الكاتب الإداري السابق للوداد البيضاوي إدريس مرباح على رخصة وكيل معتمد للاعبين، يثير جدلا واسعا ويطرح الكثير من الأسئلة.
فبالإضافة إلى تنافي مزاولة مرباح لمهنة وكيل للاعبين إلى جانب توليه منصب كاتب إداري بالوداد، فإن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاص بوكلاء اللاعبين، ينص على ضرورة التزام الراغب في الحصول على رخصة وكيل للاعبين في بلد غير بلده الأصلي، أن يقيم لعامين متصلين في هذا البلد.
وفي حالة مرباح، الذي حصل على رخصة وكيل اللاعبين في موريتانيا، وفقا لما هو مسجل في لوائح «الفيفا» على موقعها الرسمي، فإن المادة الخامسة من قانون وكلاء اللاعبين تشير إلى أن الشخص الذي يتقدم لامتحان الوكلاء يجب أن يتقدم بطلب للاتحاد الكروي للبلد الذي ينحدر منه، وإذا كان يحمل جنسية مزدوجة، فإنه يحق له التقدم بطلب لاجتياز الامتحان في الاتحاد الكروي لبلده الثاني، أما إذا أراد أن يجتاز الامتحان في بلد آخر غير بلده الأصلي، فإنه يجب أن يقيم على الأقل لسنتين متتاليتين بهذا البلد قبل الحصول بها على رخصة لمزاولة مهامه.
ولم يُقم مرباح بموريتانيا حتى يتمكن من اجتياز امتحان وكلاء اللاعبين هناك، وهو ما يطرح إشكالا قانونيا بالنسبة إلى الكاتب الإداري السابق للوداد، إلا إذا كان يحمل الجنسية الموريتانية.
هذا وتشير النقطة الثانية من المادة السادسة للقانون المنظم لمهنة وكلاء اللاعبين، إلى عدم أحقية أي شخص بالحصول على صفة وكيل للاعبين إلى جانب اشتغاله داخل اتحاد كروي وطني أو اتحاد قاري أو داخل «الفيفا» أو داخل عصبة أو فريق.
ويوجد اسم مرباح وجميع بياناته داخل لائحة وكلاء اللاعبين المسجلين داخل الاتحاد الموريتاني للكرة، وهو ما يهدد الكاتب الإداري للوداد، حسب المادة الثالثة والثلاثين من نفس القانون بالحصول على إنذار من «الفيفا» أو أداء غرامة تقدر بخمسة آلاف فرنك سويسري أو إلغاء رخصته كوكيل للاعبين لمدة قد تصل إلى سنة، أو بصفة نهائية، أو منعه بصفة نهائية من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وتبقى الحالة الوحيدة التي تعفي مرباح من العقوبة هي مراسلته للاتحاد الموريتاني أو «الفيفا» ومطالبته بتعليق نشاطه كوكيل للاعبين وتفرغه لعمله داخل الوداد لمدة معلومة.
وسبق لـ «الفيفا» أن سحبت الرمز السري الخاص بنظام قيد اللاعبين المعروف اختصارا بـ «تي.إم.إس» من الوداد، وهو الرمز الذي كان في حوزة مرباح بصفته كاتبا إداريا بالفريق «الأحمر».