اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن توفير الحماية القضائية لسرية المصادر من بين التوجهات الأساسية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر، بحيث أن المغرب سيتصدر عمليا الدول العربية في هذا المجال.
وقال الخلفي أيضا في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن حماية الصادر تقتضي عدم الكشف عنها إلا بقرار قضائي في حالات محدودة ينص عليها القانون، وهي الأمن الوطني والدفاع والحياة الخاصة للأفراد، وهي حالات كانت محط اجتهاد حقوقي في مجال حرية الصحافة على المستوى الدولي. كما اعتبر المسؤول الحكومي في تدوينة سابقة أن تحسين المناخ الصحفي ببلادنا لن يتأتى إلا بمجهود جماعي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الصحافة ليست فوق الانتقاد، و”أن الانتقاد الموجه للصحافة لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال مسا بحرية التعبير” يضيف الخلفي. الوزير الشاب ختم تدوينته بالتأكيد على ضرورة تأسيس ثقافة الاختلاف والقبول بالرأي الآخر والتوازن في التعاطي مع القضايا، وهي “حاجة دائمة ومتجددة وتمثل جوهر الوظيفة الديمقراطية للإعلام، باعتبار أن الديمقراطية لا يمكنها أن تتقدم في غياب صحافة حرة ونزيهة “على حد قول الخلفي.
المصدر: عبد اللطيف الحاميل نشر في الرأي المغربية