هل اختار الملك الاقتراب من الشرائح الأوسع في المجتمع التي يشكلها الفقراء والمهمشون؟ هل يشكل الخطاب الملكي استباقا لأية موجات احتجاجية جديدة ؟ هل هي نواقيس تغيير في الرؤية بناء على الأسئلة التي طرحها الخطاب، ولحظة نقد ذاتي فعلية ؟، أيا ما تكون الإجابات لا يمكنها أن تغطي بأي حال من الأحوال على حقيقة مفادها أن الخطاب الملكي الأخير شكل صدمة للشعب المغرب من سياسييه إلى فقرائه، لتبنيه لغة جديدة وغير مألوفة.
وعوض أن يشكل الخطاب، لحظة للركوب، ومحاولة تسجيل الأهداف في شباك القصر، من قبل المناوئين له، من “حملة شعارات” حركة عشرين فبراير، وترك الساحة لتحويره لمصلحة أهداف سياسية بعينها، وجب أن يحظى (أي الخطاب) بوقفة حقيقية، ويشكل فرصة فعلية لوضع آليات لمناقشة مشكل توزيع الثروة بالمغرب، والتي أكدت الكثير من التقارير والدراسات –سابقا- أن عشرة بالمائة من المغاربة يسيطرون على تسعين بالمائة من ثرواته. فاللغة الجريئة للخطاب، تستبطن إدراكا حقيقيا لمخاطر السير على ذات النهج في “تحصين” الثروة في أيدي نسبة معدودة على حساب انتشار الفقر والهشاشة في المجتمع، ذلك أن الميزان الاجتماعي أثبت لعبه الدور الأساسي في الثورات العربية التي لم ترسى بعد على بر، ولم تجد لها لحدود الساعة مرسى على أرض الاستقرار، ولا تزال فيها الصراعات تودي بالدول وتعيدها سنوات إلى الخلف في سلالم مؤشرات التنمية البشرية. ومناقشة آليات إعادة “إحصاء” وتوزيع الثروة لا يمكن أن يكون بمنأى عن ضرورة “تحصين” المكتسبات الديمقراطية، وامتلاك نفس الجرأة وجرعة كافية من الإرادة في طرح سؤال أجرأ حول الديمقراطية، باعتبار جدلية السياسي والاجتماعي، وكون الإستقرار الاجتماعي مقرون بالضرورة بالاستقرار السياسي، إذ لا يمكن الحديث عن ضرورة “دمقرطة” توزيع الثروة، وفي ذات الآن اللعب على النقيض سياسيا، بترك أيادي في محيط القصر تلعب على “تحصين” كائن سياسي وتمكينه من أدوات وآليات لا تتمتع بها المكونات السياسية الأخرى. بل إن فرض هذا المكون السياسي من فوق، بشكل عمودي على الشأن السياسي، وغض الطرف على ركوبه على الأوضاع الاجتماعية للمغاربة بالتجارة في الذمم والتمكين لبارونات المخدرات، ولتجار الانتخابات، وإعلانه تلقي الدعم من قبل القصر في الانتخابات، (إنه فرضه) يشكل نقيضا صارخا لطرح السؤال المبدأ حول “الثروة” أو أي سؤال آخر يروم تحقيق العدل والعدالة في المجتمع، وأي مبدإ لا يسعى إلى تمكين الشعب من مكانته اللائقة في ممارسة الديمقراطية، ومصادرة هاته المكانة بآليات السلطة والمال والتوجيه والتحكم، يعتبر في غير محله، ومجرد طلقات طائشة فرضتها ظروف زحف اللاستقرار إلى الجبهات المحيطة بالمغرب. لقد أبان الخطاب الملكي على أن تمة تضاربا بين إرادتين، إرادة تمتلك رؤية جريئة في الذهاب بعيدا في معالجة الاختلالات الاجتماعية والسياسية، وإرادة أخرى تعمل على كبح جماح الأولى، باعتبار الامتيازات التي تكفلها حالة الضبابية في “الثروة” و”السياسة” و”الاقتصاد”، ومعلوم كيفية التحكم في مختلف مسارات المال والأعمال في شرايين البورصة والبنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى والمشاريع الاستراتيجية، فالسؤال أعمق من مجرد دراسة سيقوم بها في النهاية موظف يتلقى أجره من الدولة، كما هو حال وزير الداخلية الأسبق الذي أصبح على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القضية وجب أن يعقبها قرارات سياسية جريئة، تتم بتوافق بين القصر والحكومة والأحزاب السياسية والنقابات واتحادات المقاولات… إن الخشية كل الخشية، أن يصيب وباء “الهدْر” الذي لطالما عانى منه المغرب على مناويل عديدة، فنال من الزمن السياسي والزمن الاقتصادي والاجتماعي، وجعل من المغرب بلد الفرص الضائعة، (أن يصيب) الزمن الراهن، الذي تأتي فيه جرأة الخطاب الملكي في ظل قرارات اقتصادية واجتماعية مهما كان ضعفها فهي أجرأ من أي مرحلة سياسية سابقة، بالرغم من مجيئها في ظل مرحلة حرجة تتسم بتهاوي الاقتصادات الشريكة للمغرب، وتفاقم الازمة المالية العالمية التي تعرف ترددا كبيرا في التعافي من أعراضها.
المصدر: جواد غسال نشر في الرأي المغربية