عجز رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، عمر احجيرة، عن لململة أغلبيته داخل المجلس البلدي، بعد عقد المجلس دورة يوليوز العادية يوم الجمعة 25 يوليوز 2014، بحضور 8 مستشارين من الأغلبية فقط من أصل 33، و25 من المعارضة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، صرح محمد توفيق، منسق فريق مستشاري العدالة والتنمية، أن الرئيس اضطر لعقد الدورة امتثالا للقانون وليس لحاجيات الجماعة والمدينة، وتساءل عن دواعي غياب مستشاري الأغلبية، وخاصة مستشاري حزب الرئيس، منوها في الوقت ذاته بانضباط مستشاري المعارضة التي كانت لوحدها في قاعة الجلسات. الدورة، التي تضمن جدول أعمالها عشر نقاط، شهدت محاولة احجيرة تمرير نقطة للمصادقة، لم تناقش في اللجان، حسب مستشاري المعارضة، وتجاهل نقطة المصادقة على تعديل دفتر التحملات المنظم لعملية جر السيارات والآليات المخالفة، نظرا لكون اثنين من المستغلين لهذه الرخص ينتمون لحزب الاستقلال، ولا يفيدهم التعديل المقترح في كناش التحملات. وفي هذا الإطار، أصر مستشاري العدالة والتنمية على التصويت على هذه النقطة، لأنها ستوفر مداخيل هامة للجماعة، وفي صالح المواطنين كونها ستفرض على أصحاب عربات الجر رفع السيارات بدل جرها، مما سيمكن من حماية آليات المواطنين من الضياع والإتلاف. وعرفت أشغال الدورة أيضا المصادقة على نقطة تسمح للرئيس بالترافع حول قطعة أرضية متنازع عليها بين الجماعة من جهة، ورئيس جمعية أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جهة أخرى، ومدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بوجدة من جهة ثالثة.
المصدر: محمد شلاي نشر في الرأي المغربية