في أول رد منها على الاتهامات التي طالت جهاز الوقاية المدنية عقب فاجعة بوركون قالت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى إن السلطة القضائية هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات بخصوص كارثة بوركون .
وشجبت الولاية في بلاغ لها ما أسمته ب “أخبار تقنية خاطئة واتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة” مؤكدة أنه “منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون في عمالة آنفا، يوم الجمعة 11 يوليوز الماضي، على الساعة الثانية والنصف صباحا، باشرت فرق متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان في حينه، عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ “. وأوضح البلاغ أن عنصار الوقاية المدنية ” أبانت عن كفاءة في تدبير هذه العملية التي استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوضات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث، بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة”. وكان عدد من الناشطين سواء في العالم الافتراضي أو على أرض الواقع قد استنكروا في وقت سابق الطريقة التي تعاملت بها عناصر الوقاية المدنية ، واصفين إياها بال ” القديمة ” ، ومحملين جهاز الوقاية مسؤولية وفاة عدد من ضحايا فاجعة بوركون التي راح ضحيتها 23 مواطن مغربي .
المصدر: محمد ملوك نشر في نيوز24