قررت المنظمة الديمقراطية للصحة خوض وقفتين احتجاجيتين يوم الثلاثاء القادم ابتداءا من الساعة الحادية عشرة صباحا بمستشفى مولاي يوسف ومستشفى تشخيص الأمراض بالرباط بسبب ما قالت عنه الانهيار الوشيك للمستشفى نتيجة سوء التسيير والتدبير والفساد والهدر الذي يلتهم جزءا كبيرا من ميزانيته والاستهتار بقانون المستشفيات وأنظمتها الداخلية.
وجاء في بيان للمنظمة تتوفر “الرأي” على نسخة منه أن الأدوية لا تخضع لأي مراقبة و أن شراء التجهيزات يتم على المقاس ،متهما الإدارة بالتعامل بعجرفة وانتقائية مع الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين ،بالإضافة إلى التدخل في اختصاصات الأطباء و حرمان موظفي المستشفى من التعويضات عن الحراسة والمداومة حسب نص البيان. كما استنكرت ال ODT تلكأ وزارة الصحة في القيام بدورها وغياب المراقبة والمساءلة بخصوص الاختلالات التي يعرفها المستشفى رغم الشكايات، معبرة في ذات الوقت عن استياءها من الطريقة “المتخلفة والضعيفة” التي يدار بها المستشفى و استمرار فبركة التقارير لعرض الموظفين على المجالس التأديبية و تنقيلهم بشكل تعسفي. ذات النقابة دعت وزير الصحة إلى فتح تحقيق فيما يعرفه المستشفى من “تجاوزات خطيرة “،ومنها تعيين المقربين على رأس المصالح و غياب الشفافية في تدبير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية،مع حرمان عدد كبير من حاملي بطاقة “راميد” من ولوج المستشفى، و إرغامهم على التوجه إلى مستشفى ابن سينا “لدرجة أن المجانية لصالح الأغنياء والزبناء والمقربين والأداء للفقراء” كما جاء في البيان. وختمت المنظمة بيانها بمطالبة الحسين الوردي بإقالة المسؤول الحالي عن إدارة المستشفى لتجاوزاته المتكررة و تعيين مدير يتوفر على تجربة وتخصص في التدبير و التسيير بعيدا عن سياسة الترقيع والزبونية. كما طالبت أيضا بتحسين بيئة العمل داخل المستشفى وتوفير الشروط المادية واللوجستيكية والموارد البشرية حتى يتوفر المركز على جميع المصالح الاستشفائية الأساسية كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمستشفيات.
المصدر: عبد اللطيف الحاميل نشر في الرأي المغربية