نفى”مصطفى الرميد”، وزير العدل والحريات أن يكون بلاغ الوزارة الصادر في 10 يونيو الماضي، بشأن ادعاءات التعذيب، يحمل أي تهديد للمبلغين عن التعرض للتعذيب لدى الجهات المختصة.
وردا عن بيان أصدرته اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب في 3 يوليوز الجاري حول المستجدات المرتبطة بالتعذيب بالمغرب، والذي “ادعت” فيه اللجنة إصدار وزير العدل والحريات تصريحات مهددة للمصرحين بالتعرض للتعذيب، بناء على بلاغ للوزارة صادر بتاريخ 10 يونيو 2014الجاري، أكد الرميد في بلاغ أصدرته الوزارة أن بلاغ الوزارة المؤرخ ب 10يونيو 2014، نص على عدم الإفلات من العقاب، من خلال التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية، كما أن إعمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب، الواردة في بلاغ الوزارة جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وبذلك فإن البلاغ لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة-يضيف بلاغ وزارة العدل و الحريات-. وجددت الوزارة عزمها عن مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، خاصة إشراك أطباء مقترحين من قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية، حيث ما زالت هذه الوزارة تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري في ادعاءات التعذيب. وكان الرميد قد أكد في وقت سابق للجمعيات الحقوقية عدم وجود سياسة ممنهجة في المغرب بشأن التعذيب، كما أمر بفتح تحقيق في عدد من الحالات التي تثيرها الجمعيات الحقوقية، آخرها ملف عمر محب عضو العدل والإحسان المعتقل بسجن فاس الذي تقدم بشكاية تتهم فيه إدارة سجن بوركايز بفاس بتعريض هذا الأخير للتعذيب والتعنيف.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد