أجمع المشاركون في ندوة حول المالية الإسلامية نهاية الأسبوع الأخير، أن أهم التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة فيما يخص الأبناك التشاركية هو تكوين الموارد البشرية على المستوى التقني والشرعي والقانوني، وكذلك فيما يخص المصالحة والتحكيم، معبرين عن كون الأبناك التشاركية سترفع نسبة الاستبناك التي لا تتجاوز حاليا حوالي 53 بالمائة.
وأكد الخبير الدولي في المالية الإسلامية، عبد الستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، في لقاء نظمه معهد المالية الإسلامية لمناقشة القانون البنكي الجديد، (أكد) على أهمية الإطار القانوني الذي اهتدى إليه المغرب وقال إن له أهمية قصوى، من خلال البنية التحتية المؤسس لها من لدن المغرب للصناعات المصرفية. وأضاف الخبير التونسي المقيم بدبي، أن القانون البنكي المغربي بعد التعديل الذي شمله مؤخرا “يكاد يكون متكاملا، بل هو قانون جيد أخد بالمعايير الدولية بشكل كبير، وتبقى المسؤولية الكبرى على بنك المغرب الذي عليه مساندة التجربة المقبلة للبنوك التشاركية”. مشيرا إلى “أن الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب سيساهم في استقطاب جيد لهذه الصناعات”. من جانبه، قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي، إن التجربة المغربية وإن تأخرت قليلا، إلا أن الاقتصاد الإسلامي يوجد دائما في المغرب كما في باقي المجتمعات الاسلامية بالرغم من عدم قيامه بالشكل القانوني، والشعوب العربية والإسلامية ترعا هذه الصناعات في عدة معاملات يومية. وفي السياق ذاته، أبرز بلاجي الدور الذي ستلعبه اللجنة المنبثقة من المجلس العلمي الأعلى والتي سيخول لها النظر والبث في مختلف القضايا الشرعية، مضيفا أنه لا داعي للتخوف الذي كان يسود في أوساط المغاربة من هذا الجانب. يشار إلى أن البرلمان في غرفته الأولى صادق مؤخرا على قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية، بعد مصادقة لجنة المالية على مشروع القانون البنكي الجديد، الذي يتضمن فصلا خاصا عن البنوك الإسلامية تحت اسم “البنوك التشاركية”.
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد