انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 12-107 المحال عليه من طرف مجلس المستشارين، المتعلق بالالتزامات والعقود بشأن تحديد شروط بيع العقار في طوْر الإنجاز.
وأكد المجلس، الذي يرأسه وزير الاقتصاد والمالية السابق، نزار بركة، في الدورة العادية التاسعة والثلاثين من جمعه، الخميس الماضي، أن هذا القطاع “ظلّ دائما يعاني من عدد من الاختلالات فيما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري”. واعتبر المجلس، في الاجتماع المذكور، أن مشروع القانون الجديد “قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار”، ملفتا الانتباه على الخصوصو إلى “الإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون”. وقال مجلس بركة إنه بناء على هذا التشْخيص، “بادر إلى تقديم عددٍ من التوْصيات تمسّ الجوهر والشّكل، تتوخى إقامة علاقات أكثر توازنا بين البائع والمشتري، من بينها مراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية “. هذا صادقت الجمعية العامة للمجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ بالإجماع على التقرير السنويّ للمجلس برسم سنة 2013. ويتكوّن التقرير من ثلاثة أقسام، يتناول القسْم الأول منها تحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب، بينما يتناول القسم الثاني دراسة موضوعاتية حول حكامة المدن، فيما يعرض القسم الثالث مختلف أنشطة ومنجزات المجلس خلال سنة 2013. وقدم المجلس وناقش في دورته ذاتها مشروع التقرير حول موضوع “المدرسة والتكنولوجيات الحديثة والرّهانات الثقافية”، وذلك بعد إصدار تقريريْن حول “إدماج الشباب عن طريق الثقافة”، و”أماكن العيش والفعل الثقافي”، وبعد الوقوف عند ضرورة جعلها إحدى رافعات التربية الوطنية.
المصدر: هشام آيت درى نشر في الرأي المغربية