دافع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن لجوء الحكومة إلى الاقتراض، وقال في ندوة صحفية إن البلاد تسير نحو الهاوية إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض، مضيفا أن مداخيل الميزانية أقل من المصاريف.
واعتبر الوزير المذكور أن حكومة عبد الإله بنكيران مضطرة للاقتراض لمواجهة الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية، والتي لخصها بوسعيد في دفع الديون المستحقة، وتغطية تكاليف المقاصة وكتلة الأجور التي انتقلت من 61,9 مليار درهم سنة 2008 إلى 96,7 مليار درهم سنة 2012. من جانب آخر، أكد المسؤول الحكومي على أن المغرب لا يقترض إلا في حدود حاجياته، وأن الحكومة عازمة على حصر المديونية في مستويات مستقرة ابتداء من 2015، وأن العمل جارٍ من أجل تقليص حجم الاقتراض ابتداء من 2016، إذا لم تحصل صدمات اقتصادية جديدة كتلك التي تلقاها المغرب منذ 2008. وفي هذا السياق أبرز وزير الاقتصاد والمالية أنه قبل انفجار الأزمة العالمية سنة 2008 كانت المديونية في حدود 47,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ثم انتقلت إلى 50,3 في المائة سنة 2010 ، و 53,7 في المائة سنة 2011، و 59,7 سنة 2012، ثم 63,5 سنة 2013.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية