كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن انطلاق المشاورات حول الانتخابات مع الفرقاء السياسيين، يوم الخميس 19 يونيو 2014 ، وذلك في تصريح له للصحفيين، على هامش جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين. ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان وزير الداخلية عن قرب انطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية، للنظر في التعديلات التي يمكن أن تطالها، معربا عن الأمل في الانتهاء من الترسانة القانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة قبل متم شهر دجنبر المقبل.
ورحب عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بانطلاق المشاورات مع الفرقاء السياسيين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقال في تصريح لجريدة “التجديد” الورقية، “الانطلاق المبكر للمشاورات هو مطلبنا، لاستجماع مختلف الآراء، وتحقيق تقدم مهم في إعداد الترسانة القانونية، حتى لا تتسم العملية برمتها بنوع من الارتباك، لأننا لن نقبل بانتخابات أقل من حيث النزاهة والديمقراطية من الانتخابات السابقة”. من جهة أخرى، أبدى بوانو توافقه مع ما ذهب إليه بيان حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال واللذين حذرا الإدارة الترابية من الانحياز إلى طرف سياسي معين، وقال بوانو، “لا يمكن إلا أن ننضم إلى ما طالب به حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، بل نحن كنا سباقين لذلك، ودعونا أكثر من مرة إلى تفكيك كل القلاع التي تشكلت عقب انتخابات 2009، والقطع مع التحكم”. وأضاف رئيس فريق المصباح قائلا “اليوم بعد الحراك وبعد دستور 2011، لا يمكن أن نقبل بغير انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يمكن أن نقبل إلا بالحياد التام للإدارة الترابية اتجاه جل الفرقاء السياسيين”. وتحدث بلاغ مشترك لحزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، صدر أول أمس الثلاثاء، عن ما سماه ب”تحركات بعض الأطراف في الإدارة الترابية، للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب”، وشدد البلاغ على أن منع “الترحال السياسي” أحد المكتسبات الدستورية الهامة التي أقرها دستور فاتح يوليوز 2011، والتي ترجمت مطالب التخليق السياسي وتقوية الأحزاب، مضيفا أن “بعض الأطراف تسعى إلى إفراغ تلك المقتضيات الدستورية من محتواها عبر عملية توجيه وتحكم مسبق في العديد من المنتخبين والمستشارين الجماعيين”، ليؤكد الحزبين على أن “التحكم في الانتخابات والتأثير عليها لا يمكن إلا أن يقابل بالإدانة والاستنكار وتنبيه من يهمهم استقرار البلاد، إلى أن أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي في بلادنا”. وفي سياق متصل، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير الذي عرضه بالبرلمان، ب”إرساء مبدأ التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عند الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو التصريح لدى القنصلية”، وب”بتصحيح اختلالات وفوارق التمثيلية المسجلة على مستوى تقطيع الدوائر الانتخابية المحلية من أجل ضمان تمثيل متكافئ للسكان وللناخبين والناخبات”، بالإضافة إلى “التنصيص في مقتضى قانوني صريح، على كون التجمعات و أشكال التعبير الداعية لعدم المشاركة في التصويت تخضع لأحكام قانون الحريات”، ثم “التنصيص على آليات تسهل تصويت الأشخاص ذوي الحراك المحدود وسكان الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والمغاربة المقيمين بالخارج والساكنة السجنية غير المحكومة بعدم الأهلية الانتخابية، والعاملين في أنشطة اقتصادية تتطلب حراكا مجاليا قويا والأشخاص في المؤسسات الاستشفائية والطلبة المستقرين خارج دوائر إقامتهم الدائمة”. كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، من أجل تمكين اعتماد المنظمات البين-حكومية الدولية، وإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط للترشح للاعتماد، ومنح ممثلي السلطات الحكومية داخل اللجنة الخاصة للاعتماد وضعا استشاريا والتنصيص على إمكانية الطعن القضائي في قرارات اللجنة الخاصة للاعتماد.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد