أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تقديم بلاده طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين بدءا من غشت المقبل.
وفي مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي المغربي، أضاف الجواهري: “لقد تلقينا جوابا أوليا إيجابيا من صندوق النقد الدولي ونعكف حاليا، بمساعدة بعثة من الصندوق، على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الخط”. وأوضح والي البنك أن المغرب يبحث مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي الشروط التي سيحصل بموجبها على هذا الخط. وأشار إلى أن هذه المباحثات تتركز بالأساس على المستوى المطلوب الحفاظ عليه في مؤشرات عدة، أبرزها عجز الميزانية العامة، واحتياطات العملة الأجنبية وحجم العجز التجاري. وتوقع الجواهري أن تكون قيمة الخط الجديد أقل من الخط الذي يستفيد منه المغرب منذ غشت 2012 بقمية 6,2 مليار دولار، والذي تنتهي صلاحية استخدامه في غشت المقبل، دون أن تستخدمه الحكومة. وبموجب هذا الخط الائتماني، تلتزم الحكومة المغربية ببرنامج إصلاحي قوي، يستهدف بالأساس دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5% بنهاية 2013، ثم إلى 3% بحلول العام 2016. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، قال، في يناير الماضي، إن حكومته قد تطلب على “سبيل الاحتياط” من صندوق النقد الدولي تمديد خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار . وأكد أن حكومته لن تلجأ إلى الخط الائتماني الممنوح لها من صندوق النقد، إلا إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أهمية هذا الخط في تمكين المغرب من الاقتراض بيسر وبشروط تفضيلية في الأسواق المالية الدولية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد