قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قطاع الإشهار يحتاج إلى تعميق العمل عليه بالتشاور مع المعلنين والمستشهرين لتنمية هذا القطاع والنظر إليه بنظرة إيجابية، باعتباره مجالا يُعتمد عليه في النموذج الاعلامي، بعيدا عن النظرة الاختزالية له في بعض التحاليل. وأكد الخلفي في عرض ألقاه أمام لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الإطار القانوني المنظم لسوق الإشهار الذي يتميز بأزيد من 20 نص قانوني يعود تاريخ بعضها إلى سنة 1938 ولا يزال العمل جار بها، وهو ما يعيق العمل في هذا المجال، خاصة في ظل غياب نص قانوني جامع، يحول دون هذه الوضعية المشتتة والتي يتطلب استيعابها مجموعة من الأولويات.
وأشار الخلفي في السياق ذاته، إلى كون عقود الإشهار تدخل في إطار علاقات غير مؤطرة، بل لا تزال تخضع لمنطق لا يراعي المنافسة الشريفة، وهو ما يتنافى مع مضمون الفصل 36 من الدستور، الذي لا يقبل مثلا “حصول شركة واحدة على مجموعة من الصفقات في آن واحد”. وفيما يخص مداخيل الإشهار؛ أوضح الوزير أنها ستصل في سنة 2014 نحو 6 مليار درهم، مقابل حوالي 5.6 مليار درهم في 2013، مشيرا إلى أن الفاعلين يحصلون من هذه المبالغ على حوالي 40 بالمائة، فيما الباقي يهم التخفيضات والوساطة، وهو ما تعمل الحكومة على تنظيمه من خلال المدونة التي أعدت في هذا الإطار. وبخصوص إشهار “اليناصيب” الذي أثار منعه مؤخرا ضجة كبيرة؛ أكد الوزير أن توقيفه من لدن قناة ميدي 1 تيفي سيتم ابتداء من الأسبوع القادم، بعدما أحالت وزراة الاتصال في وقت سابق هذا الملف على رئاسة الحكومة. وقال إن إجراء منعها كان يجب أن يعالج من خلال دفاتر التحملات، التي صادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والتزمت به القناة الثانية، وأضاف أن حرمان القناة من مداخيل هذا الإشهار تمت معالجته عبر إضافتها دقائق إشهار إضافية، كإجراء مواز لمعالجة التراجع الذي قد يحصل في مداخيل القناة. وفي موضوع ذي صلة، وبخصوص ما ينص عليه الفصل 19، بخصوص نشر المنابر الإعلامية بداية كل سنة ميلادية لتعرفة خدماتها الاشهارية، قال الخلفي ” لا يوجد أي منبر صحفي يحترمه”. وبخصوص تطور مداخيل الإشهار؛ أكد مصطفى الخلفي أن الفترة ما بين 2006 و2010 عرف ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة ما عدا سنة 2009 التي كانت سنة أزمة، وأن الإشهار على التلفزيون عرف انتعاشا بنسبة 29 بالمائة والراديو بنسبة 17 بالمائة والإشهار على الملصقات بنسبة 23 بالمائة. وبخصوص نفقات القطاع السمعي البصري حددها عرض الوزير في 3 مليار و300 مليون درهم منها عمليا مليار درهم في مجال الإشهار. وبخصوص عدد مقاولات المعلنين الذي وصف ب”الضعيف”؛ قال الخلفي إنه لا يتجاوز 3688 مقاولة في سنة 2013 وهو أقل من المقاولات في مجال التصدير الذي يصل إلى 5000 مقاولة. وفيما يتعلق باتجاهاتة الاستثمارات الإشهارية بين سنة 2013 فقد همت، حسب المصدر ذاته، نسبة 42 بالمائة للتلفزيون مقابل نحو 25 بالمائة للصحافة (منها 17 بالمائة للجرائد) و19 بالمائة للأنترنيت و7 بالمائة للراديو و7 بالمائة للملصقات. وأشار الخلفي إلى أن نتائج تشخيص الوضع الحالي للإعلانات القانونية والقضائية والإدارية يبرز أن غالبية جرائد المعارضة تحصل على 23.81 بالمائة مقابل 47.61 بالمائة بالنسبة للجرائد المستقلة. وبخصوص الأنترنيت أشار المتحدث إلى بلوغ مداخليل الاشهار لدى ما مجموعه 407 موقع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات، 40 مليون درهم وذلك على حساب الصحافة المكتوبة، وتهم مجالات الاتصال والتغذية والبناء والنقل. وفي السياق ذته، أكد الخلفي أن خمسة جرائد باللغة الفرنسية تستحوذ على أزيد من 30 بالمائة من الإشهار في مجال الصحافة المكتوبة، وبالمقابل فالقناة الثانية، حسب المصدر ذاته، تستحوذ على نحو ثلثي الإشهار مقابل نحو 22 بالمائة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و10 بالمائة لقناة ميدي 1 تيفي. وأشار إلى أن المداخيل الفعلية للقناة الثانية هي أقل من 700 مليون درهم مقابل 180 مليون درهم للشركة الوطنية وحوالي 100 مليون درهم لميدي 1 تيفي. وتسعى الحكومة، حسب الوزير، إلى إجراء جملة من التعديلات التي من شأنها تطوير هذا المجال من قبيل تعديل مقتضيات قانونية ووضع إطار قانوني ينظم العملية الإشهارية في الصحافة المكتوبة ومواكبة المهنيين من أجل التنظيم الذاتي للقطاع.
المصدر: نبارك امراو نشر في التجديد