منح البنك الدولي المغرب قرضين بقيمة تبلغ حوالي 459 مليون دولار مخصصين لتطوير سوق الرساميل وتمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي.
وشكل هذان القرضان موضوع اتفاقيتين وقعهما، أول أمس الثلاثاء بالرباط، كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ومدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي سيمون غراي.
ويتوخى القرض الأول الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي تطوير سوق الرساميل وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
وقال غراي، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن «هذا القرض يشكل اعترافا جديدا بالعمل المهم الذي قام به المغرب لتطوير نظامه المالي وتعزيز الرقابة».
وأضاف أن الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في هذا المجال ستمكن من تعزيز وضع القطب المالي للدار البيضاء، مذكرا بإطلاق برنامج للمساعدة التقنية متعدد السنوات خلال مارس المنصرم.
أما القرض الثاني، والذي تبلغ قيمته 158.6 مليون دولار (115 مليون أورو)، فيهم مشروعا للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي.
وسيساهم هذا المشروع في تحسين جودة عيش 390 ألف نسمة موزعين على 1400 دوار، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب على المستوى الوطني من 94 بالمائة سنة 2013، إلى 97 بالمائة سنة 2017.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، في تصريح للصحافة عقب هذا الحفل، إن المستفيدين من هذا المشروع يقطنون في محور الدريوش الناظور، وتزنيت شتوكة آيت باها.
وحسب غراي، فإن المشروع سيشجع أيضا الانتقال الذي باشره المكتب نحو التزويد بالماء الصالح للشرب عن طريق الإيصالات الفردية.
وأضاف أن الأسر الراغبة يمكنها الاستفادة من آلية للتمويل القبلي تصل إلى 2500 درهم، وهو ما يمثل جزء مهما من المساهمة المطلوبة في إطار المشاركة في كلفة الربط بخدمة الماء الصالح للشرب.
وأشاد مسؤول البنك الدولي بالمناسبة، بتوقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الاثنين المنصرم، يمتد للفترة ما بين 2014-2017، والذي «يشكل من دون شك خطوة ممتازة إلى الأمام بالنسبة لقطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير».
من جهته، أكد بوسعيد أن اتفاقات القروض والضمان المرتبطة بهذا المشروع «تشكل دعما في تنزيل الاستراتيجية التي تواصلها الحكومة والرامية إلى تسهيل ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية وتعميم الولوج للماء الصالح للشرب والتطهير».
