كشف مصدر مطلع أن المستشار بمجلس مدينة الدار البيضاء، عبد الكريم حزراف، تلقى استدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المثول أمامها، أمس الاثنين، للاستماع إليه في الاتهامات بالفساد التي سبق أن أطلقها خلال الدورة الأخيرة للمجلس، وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الداخلية هي التي حركت مسطرة الاستماع إلى حزراف، بعد تفريغ تسجيلات الدورة الأخيرة للمجلس والاستماع إلى الاتهامات التي أطلقها المستشار المذكور خلال الدورة.
وأكد المصدر ذاته أن عناصر الفرقة الوطنية طلبوا من المستشار الجماعي الحضور إلى مقر الفرقة، أمس الاثنين، رفقة الوثائق التي تؤكد الاتهامات التي أطلقها خلال الدورة الأخيرة للمجلس، موضحا أن هذا الأخير المنتمي إلى فريق العدالة والتنمية يتوفر على مجموعة من الوثائق، خاصة المتعلقة ببعض الأراضي التي تم تفويتها من طرف المجلس، وحصول بعض الأشخاص النافذين على مجموعة من الرخص الاستثنائية التي سمحت لهم بالبناء في مناطق غير مرخص فيها بالبناء، وهو الأمر الذي زاد من قيمة تلك الأراضي. وتوقع المصدر ذاته أن يمتد التحقيق، الذي بدأته الفرقة الوطنية مع المستشار الجماعي المذكور، ليشمل مستشارين آخرين يشغلون مناصب مهمة داخل مجلس المدينة، خاصة المسؤولين عن الرخص على اعتبار أن الموضوع متشعب، معتبرا أن هذه المرة الأولى التي تحرك فيها الداخلية مسطرة الاستماع إلى مستشار جماعي بمجلس مدينة البيضاء بعد إطلاقه لاتهامات بالفساد بعد اعتماد نظام تسجيل الجلسات، على اعتبار أن كثيرا من المستشارين الجماعيين بمجلس مدينة البيضاء سبق أن كشفوا عن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تسيير المدينة دون أن يتم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
