اكد محمد بن قدور رئيس فيدرالية حماية المستهلك أن رفع الدعم عن جميع أنواع المحروقات يضرب بالأساس القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الإجتماعية، باعتبار أن المحروقات تدخل أساسا في إنتاج مواد صناعية و فلاحية ، فكلما تكلمنا عن الزيادة في المحروقات سنتكلم عن الزيادة في تكلفة النقل و بالتالي الزيادة في أسعار المنتوجات و هذا ما لاحظناه مؤخرا. و اضاف بن قدور في تصريح ل “النهار المغربيسة” انه ليس هناك مشكل في الزيادة في الأسعار ما إذا كان هناك اعتماد على نظام المقايصة، و كذا اعتماد مقاربة شمولية و تشاركية حقيقية لمعالجة الأزمة و ليس فقط عقد اللقاءات دون اتخاذ الإجراءات المتفق عليها، ثم اللجوء إلى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة. و شدد بن قدور على أنهم متفقون مع إصلاح صندوق المقاصة، لكن الاختلاف الكائن هو في طريقة الإصلاح التي يجب إعادة النطر فيها، و أنهم في جمعية حماية المستهلك قدموا مجموعة من المقترحات لإصلاح هذا الصندوق، لكن لازال لم تتخد في حقها التدابير التطبيقية، و إذا كان المجتمع المدني يعطي الإشارات فقط فواجب الحكومة هو التدبير و الإنتباه لهذه الإشارات. و كان محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد صرح بأن الحكومة عازمة على رفع الدعم عن جميع انواع المحروقات بما في ذلك الفيول الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء الذي ستعوضه بدعم استهلاك الكهرباء الموجه للشرائح الهشة. وأوضح الوفا في معرض جوابه على سؤال شفهي تقدم به فريق العدالة التنمية بمجلس النواب حول “استعجالية إصلاح صندوق المقاصة” أن موضوع إصلاح الصندوق حظي بمناقشة شاملة استمرت على مدى سنتين، مضيفا أن الحكومة عازمة على رفع الدعم عن جميع أنواع المحروقات، بما فيها الفيول الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والذي ستعوضه بدعم استهلاك الكهرباء الموجه للشرائح الهشة. ودعا الوفا إلى “عدم الدخول في أي نوع من المزايدات” بشأن مشروع إصلاح صندوق المقاصة، “لكون تداعياته تمس كافة الشرائح الاجتماعية”. بالمقابل، شددت تدخلات فرق المعارضة على العلاقة بين رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع بعض المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة “لم تنفذ بالشكل الملائم” وأن ورش إصلاح الصندوق يستوجب مقاربة تشاركية وجرأة أكبر من قبل الحكومة. لمياء الزهيري
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية