طالب ناشطون مغاربة من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق عاجل مع الوزير السابقة ياسمينة بادو بخصوص الاختلالات التي رصدها المجلس الاعلى للحساب في صفقة اللقاحات التي جرت بادو الكثير من الانتقادات والاتهامات .
وتأتي هذه الدعاوى بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الاعلى للحسابات ادريس جطو امام مجلسي النواب والمستشارين اليم الاربعاء والتي كشف من خلالها أن اقتناء المواد الصيدلية، خاصة اللقاح ضد البنومكوك و اللقاح ضد الروطفيروس، “يشكل مظهرا آخرا من مظاهر ضعف التخطيط والبرمجة” مشيرا إلى أن “برنامج نفقات الوزارة لسنة 2010 لم يخصص اعتمادات لاقتناء اللقاحات والمواد البيولوجية، مما نتج عنه تحويل اعتمادات بمبلغ 640 مليون درهم من فصول أخرى بميزانية الوزارة لتمويل اقتناء اللقاحين المذكورين”. وكان ادريس جطو قد أكد ان اعتماد واقتناء اللقاحين عرف “اتباع مسطرة شابتها مجموعة من الاختلالات” مضيفا أنه “لم يتم تفعيل المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات التي تستوجب استشارة اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات ومديريات الوزارة المعنية بموضوع التلقيح، وخاصة مديرية السكان ومديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض”.
المصدر: فؤاد المودني نشر في نيوز24

