من المنتظر أن يتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم غد، الخميس 08 ماي، مشروع قانون أعدته وزارة الصحة، يفتح مجال الطب أمام المستثمرين، كما يسمح للأطباء الأجانب المزدادين بالمغرب بممارسة المهنة.
ويفتح مشروع القانون الجديد، لأول مرة، للأطباء الأجانب المزدادين بالمغرب أو الذين أقاموا بالمغرب لمدة تساوي أو تزيد عن 10 سنوات، مجال مزاولة المهنة بالبلاد. ويسمح القانون الجديد أيضا لأصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في القطاع الصحي، حيث يميز بين الاستثمار “الذي يمكن أن يكون غير طبي”، والعمل الطبي الذي هو “حكر على الطبيب بصفة حصرية”. وينص بهذا الخصوص على أن المصحة أو المؤسسات المماثلة يمكن أن تكون “شخصا ذاتيا شريطة أن يكون طبيبا ويتولى بنفسه مهام الإدارة الطبية”، أو “مجموعة من الأطباء في إطار شركة مدنية مهنية”، أو “شركة تجارية تتكون من غير الأطباء أو من اطباء وغير أطباء”، او “أي شخص آخر معنوي من القانون الخاص”. ويُدخل المشروع الجديد، الذي أعدته وزارة الحسين الوردي، إلى المجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وإحداث ما سماه ب”الطب عن بعد”، في الربط بين مهنيي القطاع أو بين الأطباء والمرضى لتقديم وصفات علاجية عن بعد.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية