أفادت مصادر برلمانية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ينتظر أن يجمع خلال أيام أحزاب تحالف الأغلبية على مستوى المؤسسة التشريعية لعقد جلسة عمل من أجل مناقشة التحديات التشريعية والسياسية التي تمر منها البلاد، وتسريع العمل خلال ما تبقى من فترة تدبير الشأن العام.
وأوردت مصادرنا أن هذا اللقاء سيتمحور بشكل أساسي حول سبل تقوية العمل البرلماني لمكونات الأغلبية، بما يكفل مساعدة الحكومة على تنزيل أولويات البرنامج الحكومي، خاصة في الجانب التشريعي والجانب المتعلق ببعض القضايا الكبرى كتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإصلاح صندوق المقاصة وإصلاح صناديق التقاعد وغيرها من الملفات التي وضعتها الحكومة كأولويات في عملها في المرحلة المتبقية.
وللدفع ببعض القوانين التي جاءت بها الحكومة أو مقترحات القوانين البرلمانية، وتسريع النقاش حول مضامينها، ينتظر أن تعقد مكونات الأغلبية عددا من الأيام الدراسية، على رأسها يوم دراسي حول «القانون البنكي والبنوك التشاركية» في الأسبوع الثالث من شهر ماي، تتم فيه دعوة مختلف الهيئات المعنية من داخل المغرب وخارجه، فيما ينتظر أن يتم عقد لقاء دراسي حول المسألة الأمازيغية.
وفيما ذكرت مصادرنا أن هذا اللقاء الذي يأتي في سياق ما ينص عليه ميثاق الأغلبية على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها، واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، فإن مصدرا جيد الاطلاع سجل أن هذا الاجتماع سيعمل من جهة أخرى على تصحيح بعض «الاختلالات» التي شابت العلاقة بين الحكومة والأغلبية في فترة سابقة، خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي.
وأوضحت مصادرنا أن الهدف أيضا من اللقاء، وغيره من اللقاءات التي ينتظر أن تعقد بشكل دوري، هو تفادي الوقوع في «المواجهات» التي تفجرت بين الحكومة وأغلبيتها بسبب بعض القوانين، مشيرا إلى أن هذه العلاقة ستكون علاقة تعاون وتشاور بين مكونات الأغلبية والحكومة، مع احترام تام لمهام كل سلطة.
وعلى صعيد آخر، اتفق رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تعمل على تفعيل ما جاء به ميثاق الأغلبية الذي ينص على التنسيق في مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات وغيرها من القضايا، حيث تضم اللجنة ثلاثة ممثلين عن كل فريق من الأغلبية.
