عاد “المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور ” مجددا ليفسح المجال أمام اختراق صهيوني جديد للمغرب، بإعلانه عن مشاركة الصهيوني “سيمون ساكيرا” رئيس ما يسمى “جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية”، في الدورة الحالية للمهرجان.
وأدانت كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الخطوة التطبيعية، التي قالت إنها “تنبئ عن سعار تطبيعي مجاني رخيص”، وتأتي في الوقت الذي تعيش فيه قضية فلسطين مرحلة دقيقة للغاية أمام بطش الآلة الصهيونية في القدس و المسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار قطاع غزة ، فضلا عن محاولة فرض قوانين الاحتلال بتقسيم الأقصى المبارك و إعلان ما يسمى “الدولة اليهودية الخالصة” كأكبر مشروع عنصري في التاريخ. وأضاف بلاغ مشترك للهيئتين، توصلت “جديد بريس” بنسخة منه، أن هذا العمل التطبيعي يأتي “في ظرف يتسم باتساع دائرة المقاطعة الدولية للصهاينة ولداعميهم على المستويات كافة، أكاديميا وفنيا واقتصاديا وماليا، مما يوحي بأن خطوة منظمي مهرجان الناظور للسينما تأتي في إطار محاولات فك العزلة على الصهاينة وإعطاء مسوغات لجرائمهم الإرهابية البشعة”. واستنكرت الهيئتان “قيام منظمي المهرجان المذكور باستفزاز المغاربة قاطبة من خلال فتح المجال للاختراق الصهيوني للفضاء الثقافي المغربي”، وطالبتا بالمنع الفوري لهذا الحضور الصهيوني، رافضتين أن يتم تمرير مغالطات ما يسمى “الذاكرة المشتركة” مع “الصهاينة المحتلين القتلة”. وشدد البلاغ على أن الذاكرة التي يعرفها المغاربة هي “ذاكرة الارتباط بفلسطين و مساندة كفاح شعبها ضد الإرهاب الصهيوني”، وذاكرة حي المغاربة، “الذي قتل الصهاينة سكانه عند احتلالهم للقدس و قيامهم بهدمه فوق رؤوس سكانه الشرعيين”. وطالب البلاغ الحكومة باتخاذ موقف صارم بمنع حضور الصهيوني “سيمون ساكيرا” بمهرجان الناظور ، بل منعه من الدخول إلى المغرب، انسجاما مع ما دأب عليه المغرب الرسمي من تأكيدات بعدم وجود أية علاقة مع الكيان الصهيوني والصهاينة. وكان المهرجان المذكور قد أدرج في نسخته الماضية خمسة أفلام “إسرائيلية”، ضمن البرنامج الرسمي للأفلام المعروضة، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة، ترجمت إلى احتجاجات قامت بها فعاليات من المجتمع المدني بالناظور ، ضد محاولات الاختراق الثقافي الصهيوني، للالتفاف على الإجماع الوطني حول رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. ودعت الهيئتان كافة مكونات الشعب المغربي المدنية و الحزبية والحقوقية والنقابية والجمعوية والفنية، وطنيا ومحليا بالناظور ، إلى التصدي لهذا “الاختراق الخطير” الذي يأتي ضدا على إرادة المغاربة التي عبروا عنها في مئات المناسبات برفض التطبيع والمطالبة بتجريمه والتي كان آخرها تقديم مقترح قانون تجريم التطبيع من طرف فرق وازنة بالبرلمان المغربي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد