قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حظر على قائمة جديدة من الشركات والشخصيات بسبب تعاملها مع إيران ، من بينهم شركة ورجلا أعمال بدبي .
وقالت وزارة الخزانة الاميركية: إن هذه الشركات أضيفت الى قائمة الشركات التي تحظر أميركا التعامل معها لتهربها من تطبيق اللوائح الاميركية الخاصة، وتنفيذ صفقات مشبوهة مع ايران في مجالات الاسلحة والنفط والبنوك. وتضمنت القائمة السوداء الجديدة ، التي أعلنتها وزارة الخزانة الاميركية ثماني شركات صينية، وشركة أخرى مقرها في دبي ، ومديري تنفيذ مقيمين في دبي . وأوضحت الوزارة أن الشركة التي حظرتها السلطات الأميركية في دبي هي مجموعة “العقيلي غروب”، والمديران التنفيذان في دبي ، اللذان حظرت الولايات المتحدة التعامل معهما، هما محمد سعيد العقيلي، وأنور كمال نظمي، المقيم في دبي ويحمل الجنسية الباكستانية. وأشارت إلى أنها تتهم المديرين التنفيذيين بتنفيذ صفقات نفطية مشبوهة مع إيران ، وفقا لموقع العربي الجديد. ورأى خبراء أن هذه خطوة الى الوراء في التفاهم بين الادارة الاميركية وحكومة روحاني حول الملف النووي، وقال مارك دوبويتز، المدير التنفيذي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية والمتخصص في الشؤون الايرانية : إن إدارة الرئيس أوباما، تدافع بهذه الخطوة عن الاتهامات التي وجهت لها، بأنها باتت تتخلى عن كل القواعد والحواجز في سبيل تنفيذ صفقة المفاوضات النووية مع حكومة طهران . وفي الاتجاه ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل مساء أمس، منح جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقال أو إدانة رجل الاعمال الصيني لي فانجاوي، الذي تتهمه السلطات الاميركية بتهريب شحنات أسلحة الى إيران . وأوضحت أن المتهم يملك ثماني شركات، واجهة صينية يستخدمها في إخفاء تعاملات الاسلحة مع الحكومة الايرانية . قد دانت السلطات الاميركية من قبل بعض هذه الشركات بمجموعة خروقات قانونية، بما فيها التآمر لغسيل الاموال والاحتيال المصرفي والاحتيال في تحويل أموال عبر النظام الاليكتروني.
المصدر: مفكرة الاسلام نشر في التجديد

