يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج الجلسات الماراطونية للحوار الاجتماعي، والتي كان آخرها جلسة يوم الثلاثاء التي جمعت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وبحضور “الباطرونا” بكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ولقائه في اليوم ذاته على انفراد كلا من نقابتي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويبدو أن رئيس الحكومة اختار تهدئة الأجواء مع النقابات قبل احتفالات فاتح ماي، حيث توقعت مصادر عليمة أن يستجيب بنكيران للمذكرة المطلبية المرفوعة إليه من طرف النقابات سواء بشكل جماعي( الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) أو بشكل فردي (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، وذلك في الشق المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، وقالت المصادر ذاتها إنه من المنتظر أن يتم توقيع اتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا إلى جانب الحكومة، سيعرف بموجبه الحد الأدنى للأجور طريقه نحو الزيادة بنسبة 10 بالمائة، وبالتالي سينتقل من حوالي 2300 درهم إلى 2500 درهم شهريا. وذكرت المصادر ذاتها أن رئيسة “الباطرونا” أبدت في آخر جلسة موافقتها المبدئية على الموضوع، و إن كانت قد اعتبرت أن هذه الزيادة “ستشكل ضررا بالنسبة إلى المقاولات التي تملك عددا كبيرا من اليد العاملة”، واشترطت بالمقابل دراسة جميع القضايا الأخرى، وذلك في إشارة إلى قانون الإضراب . وينتظر أن يصبح آخر راتب يتقاضاه الموظفون في الإدارة العمومية هو 3000 درهم، حيث كشفت المصادر ذاتها عن إمكانية توقيع اتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة بهذا الخصوص، الذي سيستفيد منه ما اسمته ب”صغار الموظفين” الذين قدرهم عبد الإله بنكيران، تضيف المصادر، حوالي 70 ألف موظف ينتمي غالبيتهم إلى قطاع الجماعات الترابية، مشيرة إلى ان هذا الاتفاق قد يشمل إعادة النظر في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. وأكدت المصادر أن لقاء أمس الثلاثاء هو الذي سيحدد موقف النقابات في فاتح ماي، معبرة في الوقت ذاته عن تفاؤلها بالنتائج المرتقبة لهذا اللقاء وأن يحمل العيد الأممي للطبقة العاملة لهذه السنة صيغة الاحتفال.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة