اختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شعار”لنضالنا مواصلون وبالإصلاح ملتزمون” للاحتفال بالعيد الأممي فاتح ماي لهذه السنة، وقال نداء للمنظمة أن الاحتفال والذي سيكون عبر مسيرات ومهرجانات في أزيد من أربعين موقعا تقرر من أجل تأكيد مواصلة انحياز المنظمة للمطالب المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة والالتزام بالدفاع عنها،ومواصلة التزام الاتحاد بنهجه القائم على معادلة ” الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة ” إيمانا منه أن علاقة الشغل تعاقد يلقي على أطراف الإنتاج مسؤوليات والتزامات منها أنه من واجب الشغيلة مسؤولية العمل بإخلاص وجودة من أجل المساهمة في إنتاج وتنمية الثروة الوطنية.
وبالمقابل على المقاولة أن تكون مقاولة مواطنة ومسؤولة اجتماعيا ملتزمة بتطبيق القانون وأداء الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.وأيضا على الدولة أن تتبنى سياسات اجتماعية قائمة على التوزيع العادل لعائد النمو وإقامة التوازن الاجتماعي والعمل على الرقي المتواصل بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة وأن تسهر على الوفاء بالتزاماتها والتزامات أطراف الإنتاج على اعتبار أن ذلك كله محفز على مزيد من الإنتاجية والمردودية وتوطيد علاقات الثقة والمسؤولية الاجتماعية بين الأطراف لما فيه المصلحة الوطنية. كما يحتفل الاتحاد للتأكيد على أن الحوار الاجتماعي الممأسس والمسؤول القائم على مفاوضة جماعية هدفها إرساء ميثاق اجتماعي يحدد الواجبات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات، ويضع الأسس المتينة لسلم اجتماعي، هو فضيلة وجب العمل على ترسيخها، وسيضل الاتحاد حريصا عليها، وأن إنجاح الحوار مسؤولية مشتركة .مع دعوة الحكومة إلى أجرأة ما تم التوافق عليه على مستوى اللجنة العليا للتشاور من قواعد لمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد اللجنة الوطنية للحوار ولجنة القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعة المناقشة والبث في القضايا المعروضة عليها وإطلاق الحوارات القطاعية والمبادرة إلى تحمل مسؤوليتها في حل النزاعات الاجتماعية. أيضا وفق نداء المنظمة فمناسبة فاتح ماي يهدف من خلالها الاتحاد الى التنديد بالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية، وتحميل الحكومة مسؤولية تطبيق القانون والسهر على إلزام المشغلين باحترام مقتضياته، مع توجيه تحية خاصة للمقاولات المواطنة الوفية بالتزاماتها الاجتماعية.وكذا لتثمين المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة تنفيذ أغلب مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية وخاصة تحديد سقف الانتظار بالنسبة للترقية ، ورفع حصيصها إلى 33 % وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.ثم تمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوم من استرجاع مساهماتهم.والزيادة في الحد الأدنى للأجر(نسبة 15%).والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم. وبالمقابل دعا النداء الحكومة لمواصلة تنفيذ باقي الالتزامات ومنها إحداث درجة جديدة وإخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص وكذا تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية،ثم النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها وتقويتها وتعميم الاستفادة من خدماتها وتبني مقاربة التقائية في البرامج الاجتماعية لفائدة الشغيلة، وتحريرها من كل الانحرافات وكل أشكال الريع.ناهيك عن التعجيل بإصدار قانون إطار للأعمال الاجتماعية مع التعجيل بعقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل.و مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87 . وكذا مراجعة منظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء. وبخصوص الشق الثاني من الشعار “بالإصلاح ملتزمون ” أكد نداء المنظمة أنه من منطلق المسؤولية الوطنية ومن منطلق العمل المتواصل على تعزيز المكتسبات وتوسيعها أكد الاتحاد التزامه بالانخراط في الأوراش الكبرى للإصلاح خاصة إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها، ودراسة مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.والإسراع بإصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص.ثم إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشغيلة هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي مع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،ناهيك عن إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا وإصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.ثم الانخراط في النضال من أجل التمكين للمرأة العاملة والسعي لإقرار المناصفة الدستورية من خلال مناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وكذا إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد